خبراء التعليم:
تعزيز التعليم الفني والتكنولوجي خطوة حاسمة لتطوير الكوادر البشرية في مصر
دور الجامعات التكنولوجية في تطوير مصر وتعزيز التكنولوجيا والبحث العلمي
تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى خلال العام المالي الجارى التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية، فى إطار تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية بحقوق الإنسان بقطاع التعليم، وذلك بتوجيه 540 مليون جنيه لاستكمال تجهيز 10 جامعات تكنولوجية، حسبما تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه “النواب، الشيوخ”.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن تزايدت جهود الحكومة المصرية لدعم التعليم العالي وتحديثه خلال الفترة الأخيرة، يأتي كجزء من جهود البلاد لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، موضحة أن الجامعات التكنولوجية أصبحت جزءًا مهمًا وحديثًا من البنية التحتية للتعليم العالي في مصر.
وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن التنمية المستدامة والارتقاء بالاقتصاد المصري يتطلب إلى مستويات جديدة من الكوادر البشرية المدربة بشكل متخصص ومتطور، وبالتالي، تمثل الجامعات التكنولوجية رافدًا حديثًا وحيويًا في تحقيق هذه الأهداف، حيث يتميز هذا النوع من الجامعات بتقديم برامج تعليمية تركز بشكل أساسي على التخصصات التكنولوجية والعلوم الهندسية والاستفادة من التقنيات الحديثة.
وأضافت الخبيرة التربوية، أن القيادة السياسية في مصر قد اتخذت خطوات حاسمة لدعم والتوسع في إنشاء هذه الجامعات، وقد شهدنا افتتاح العديد من الجامعات التكنولوجية الجديدة في مختلف أنحاء الدولة، حيث تأتي هذه الجهود كجزء من الخطة الوطنية لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، وتعزز من تحسين مستوى التعليم والبحث في مصر.
وأشارت الدكتورة سامية خضر، إلى أن نحن نعيش في عصر تكنولوجي، والتقدم والابتكار يعتمدان بشكل كبير على المعرفة والتكنولوجيا، لذلك، الاستثمار في التعليم العالي والبحث وتطوير المهارات التقنية ضرورة حتمية، ويؤكد أن مصر تسلك هذا الطريق بقوة وإصرار، وهذا سيكون له تأثير إيجابي كبير على مستقبل البلاد وقوتها التنافسية في الساحة الدولية.
وقالت الخبيرة التربوية، إن الكوادر الفنية ذات الجودة العالية تمثل عاملًا أساسيًا للتنمية والتقدم الوطني، ولذلك، يهدف تأسيس وتطوير هذه الجامعات إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات التقنية اللازمة للمساهمة في سوق العمل بشكل فعال، وم هنا يأتي التأكيد على تأهيل الطلاب بمستوى يمكنهم من المنافسة والابتكار.
ولفتت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن المحاور الرئيسية لهذه الجامعات تأتي في إطار اهتمام الدولة لتوفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، والأمر الذي يسهم في تحقيق هدف الاستراتيجية خفض الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وهم:
-تقديم تعليم فني وتكنولوجي متميز:
تقدم هذه الجامعات برامج تركز على التخصصات التكنولوجية والعلوم الهندسية، هذا يتيح للطلاب التخصص في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات، الهندسة الميكانيكية، والذكاء الاصطناعي والعديد من التخصصات الأخرى.
-تدريب عملي مكثف:
يتم إجراء تدريب عملي مكثف يتيح للطلاب تطبيق المعرفة النظرية في بيئة عملية حقيقية، لان هذا يمنحهم الفرصة لتطوير مهاراتهم العملية والحصول على خبرة قيمة.
-دعم البحث والابتكار:
تشجع الجامعات على البحث والتطوير والابتكار، حيث يساهم هذا في تطوير تقنيات وحلول جديدة تدعم التنمية المستدامة.
ومن جانبه، أكد الدكتور ماجد أبو العينين، الأستاذ الجامعي وعميد كلية التربية بجامعة عين شمس سابقًا، أن دعم القيادة السياسية للتعليم العالي والتوسع الجامعات التكنولوجية هو خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر، ويعكس هذا الدعم الاهتمام الكبير بتقديم تعليم عالي الجودة والارتقاء بمستوى العلم والتكنولوجيا في البلاد.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن هذا الدعم المالي 540 مليون جنيه لاستكمال تجهيز 10 جامعات تكنولوجية يعكس التزام الدولة المصرية بضمان تقديم تعليم تكنولوجي عالي الجودة، واستثمار هذا المبلغ في تحسين بنية الجامعات التكنولوجية يعكس التزامًا بتوفير البنية التحتية اللازمة لتمكين الطلاب والأساتذة من تحقيق أقصى إمكاناتهم.
وأوضح عميد كلية التربية بجامعة عين شمس سابقًا، أن هذه الخطوة تأتي في سياق تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخفض الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، إذ يسعى النظام التعليمي المصري إلى تحقيق توافق أكبر بين المهارات والمعرفة التي يتم تزويدها للطلاب واحتياجات سوق العمل المتزايدة.
وأضاف الدكتور ماجد أبو العينين، أن هذا الدعم يساهم في تعزيز القدرات التكنولوجية للشباب المصري وتأهيلهم لمواجهة تحديات سوق العمل الحديثة، كما يمكن أن يساعد في تعزيز البحث العلمي والابتكار، مما يسهم في تطوير الصناعات ورفع مستوى التنافسية الوطنية.
وقال الخبير التربوي، إن تعزيز التعليم التكنولوجي وتقديم الدعم اللازم هو خطوة جيدة نحو تطوير المعرفة والتكنولوجيا في مصر وتعزيز التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية في مصر تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز التكنولوجيا ودعم صناعة البلاد، حيث تركز هذه الجامعات على تزويد الطلاب بمعرفة ومهارات تكنولوجية متقدمة تجعلهم قادرين على المنافسة في سوق العمل المتطور، وتعتمد على مناهج حديثة وتقنيات تعليمية مبتكرة تضمن جاهزيتهم لسوق العمل.
ولفت عميد كلية التربية بجامعة عين شمس سابقًا، إلى أن وزارة التعليم العالي تلعب دورًا أيضًا في دعم هذا الجانب من التعليم العالي، من خلال توفير الدعم للمشروعات البحثية والعلمية القابلة للتطبيق، تساهم الوزارة في تحفيز البحث والابتكار وتقديم حلاً عمليًا لاحتياجات الصناعة المتنوعة، ويساهم هذا في تعزيز الأداء الصناعي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.
ونوه أبو العينين، بأن تطوير البرامج واللوائح الدراسية بانتظام هو أمر حاسم لتوفير تعليم عالي جيد، حيث يضمن أن الطلاب يتلقون التدريب والمهارات التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة والتحديات العالمية، بالإضافة إلى ذلك، التسويق الجيد للبرامج الدراسية الذي يساعد في جذب الطلاب من مختلف أنحاء العالم إلى مصر، مما يزيد من التنوع ويعزز التبادل الثقافي.
وصرح الخبير التربوي، بأن جهود الجامعات التكنولوجية ووزارة التعليم العالي تهدف إلى تطوير التعليم العالي في مصر وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات الصناعة والمجتمع ودعم التكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى أن التفاعل الوثيق بين هذه الجامعات والمجتمع الصناعي يعكس الروح التعاونية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويعزز من فرص التطوير التكنولوجي والابتكار، ويكون لهذه الجامعات تأثير إيجابي كبير على تقدم مصر في مجال التكنولوجيا والاقتصاد.
ومن جانب اخر، أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن التعليم العالي في مصر يشهد تغييرات إيجابية وتحسينات ملموسة مؤخرًا، خاصة في مجال الجامعات التكنولوجية، حيث يتميز هذا النوع من الجامعات بتقديم برامج تعليمية متقدمة تركز على التخصصات التكنولوجية ، موضحًا أن مع توجيهات ودعم القيادة السياسية في مصر، تم التطوير والتوسع هذه الجامعات وتوسيع نطاقها.
وقال الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن الجامعات التكنولوجية الجديدة في مصر تمثل نقلة نوعية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتأتي في سياق التطوير الشامل الذي تشهده مصر، توجيه الجامعات التكنولوجية للتمركز في المناطق الصناعية المهمة يعكس رؤية استراتيجية لتوجيه التعليم العالي نحو تلبية احتياجات سوق العمل ودعم مشروعات التنمية القومية.
وأشار الدكتور محمد عبد العزيز، إلى أن مصر تتجه نحو تحقيق تقدم كبير في مجال التعليم العالي وتطوير الجامعات التكنولوجية، وهذا سيكون له تأثير إيجابي كبير على قوة العمل والتنمية في البلاد، موضحًا أن التوجيه والدعم اللوجستي للجامعات التكنولوجية هو عامل أساسي في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، وهذه الجامعات تلعب دورًا حاسمًا في توفير التعليم العالي الجودة وتخريج كوادر مؤهلة للالتحاق بسوق العمل.
وصرح الخبير التربوي، بأن هذه الجامعات تلعب دورًا حيويًا في تعزيز البحث العلمي والابتكار في المجالات التكنولوجية المهمة مثل الطاقة والاتصالات والنقل والصناعات الأخرى، موضحًا أن وجود هذه الجامعات بالقرب من المشروعات الوطنية يسهم في تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لهذه المشروعات وفتح آفاق للبحث والتطوير تخدم مصر في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا.
وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أحد النقاط الهامة خلال التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية، هي ضرورة المتابعة الدورية للعملية التعليمية في هذه الجامعات، حيث يتعين ذلك لضمان الجودة والنجاح المستمر لهذه التجربة التعليمية، ويجب توفير بيئة تعليمية تتسم بالجودة المناظرة لمعايير الجودة العالمية، وتكون البرامج التعليمية والتدريبية متكاملة وتعتمد على أحدث التقنيات والمعرفة.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على هذه الجامعات الاستمرار في بناء شراكات مع جامعات دولية والتعاون مع جهات صناعية، مما يساهم في تطوير المناهج الدراسية وضمان أن الخريجين يتلاءمون مع احتياجات سوق العمل.
وشدد الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، علي ضرورة تشجيع الأساتذة والباحثين في هذه الجامعات على تنفيذ مشروعات بحثية قابلة للتطبيق تخدم قطاعات التصنيع والتكنولوجيا المختلفة، مما يساهم بشكل كبير في تقديم حلول تكنولوجية جديدة ومبتكرة.
وأضاف الخبير التربوي، أن التعاون والتفاعل بين الجامعات التكنولوجية والجهات الصناعية هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، ويجب أن تستمر هذه الجهود وتزيد في المستقبل لضمان تطوير جامعات تكنولوجية قوية ومؤثرة، موضحًا أن وزارة التعليم العالي تسعى إلى تطوير التعليم العالي في مصر وجعله أكثر توجهًا نحو الاحتياجات الوطنية والعالمية، وتقديم الدعم للأبحاث والمشروعات التي يمكن أن تلهم التطبيقات العملية وتعزز التنمية والتقدم.
ولفت عبد العزيز، إلى أن توفير الدعم للمشروعات البحثية والعلمية القابلة للتطبيق هو جزء أساسي من الجهود المبذولة لتعزيز التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، حيث تهدف وزارة التعليم العالي إلى تشجيع البحث والابتكار والتكنولوجيا وتحفيز الطلاب والباحثين على إجراء أبحاث قيمة يمكن تطبيقها في مجموعة متنوعة من المجالات.
وتابع: واستجابة للتغيرات العالمية واحتياجات سوق العمل المتزايدة، تقوم الوزارة بتحديث البرامج الدراسية واللوائح الجامعية بانتظام، وهذا يضمن أن الطلاب يخرجون من الجامعات مجهزين بالمهارات والمعرفة اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل.
وقال الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن تشجيع الطلاب الوافدين على الانضمام إلى الجامعات المصرية من خلال التسويق الجيد للبرامج واللوائح الدراسية يمكن أن يسهم في جذب الطلاب ومجموعة متنوعة من الأعضاء الدوليين إلى مصر، وتوفير منح دراسية وفرص دراسية جذابة يمكن أن يكون له تأثير كبير في جذب الأفضل من جميع أنحاء العالم، مما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي وزيادة التنوع في البيئة الجامعية، ويفيد الجميع.
وتستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى خلال العام المالي الجارى التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية، فى إطار تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية بحقوق الإنسان بقطاع التعليم، وذلك بتوجيه 540 مليون جنيه لاستكمال تجهيز 10 جامعات تكنولوجية، حسبما تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه “النواب، الشيوخ”.
وتشمل الجامعات المزمع استكمالها، في محافظات القاهرة الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد، أسيوط، المنوفية، الأقصر، بنى سويف، الغربية، وذلك في إطار اهتمام الدولة لتوفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، الأمر الذي يُسهم في تحقيق هدف الاستراتيجية خفض الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل.
وتشمل الجامعات المزمع استكمالها، في محافظات القاهرة الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد، أسيوط، المنوفية، الأقصر، بنى سويف، الغربية، وذلك في إطار اهتمام الدولة لتوفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، الأمر الذي يُسهم في تحقيق هدف الاستراتيجية خفض الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل.
ويأتي في مقدمة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى لتحقيقها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، رفع معدلات القيد والحد من التسرب من العملية التعليمية وتضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال في الحضر والريف، التوسع في إنشاء مدارس لكافة المراحل التعليمية في جميع المناطق، البنية التحتية التكنولوجية تحسين جودة التعليم قبل الجامعي، بما يتوافق مع المعايير العالمية، تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني، وزيادة التخصصات وربط التعليم بسوق العمل، تحسين جودة التعليم العالي بما يتوافق مع المعايير العالمية، خفض الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل.
كما تستهدف تطوير منظومة البحث العلمي من خلال تحديث منظومة التشريعات واللوائح المنظمة لعملية البحث العلمي وتنمية الموارد البشرية العاملة في مجال البحث العلمي.
