تعمل الحكومة بكل قوة لحل أزمة نقص العملة (الدولار)، من خلال إبرام الاتفاقيات والشراكات مع عدد من الدول والكيانات لجذب استثمارات أجنبية مباشرة تساهم في زيادة التدفقات من النقد الأجنبي، إضافة إلى تنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وأعلنت الحكومة عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض جديد للمساهمة في حل أزمة النقد الأجنبي ومعالجة الفجوة التمويلية التي قدّرها الصندوق بنحو 17 مليار دولار، نقلا عن (سي إن إن عربية).
مصر تحصل على دعم كبير
وتتطلع الحكومة للانتهاء من مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري من قبل بعثة صندوق النقد الدولي خلال الربع الأول من عام 2024، وذلك في إطار تفاوضها مع الصندوق لزيادة قيمة القرض الحالي البالغ ثلاثة مليارات دولار، وفقًا لتصريحات مصدر مسئول بوزارة المالية المصرية.
وأوضح المصدر، أن الحكومة تعمل مع الصندوق على صياغة اتفاق يضمن لمصر زيادة قيمة القرض من ثلاثة إلى عشرة مليارات دولار، مضيفا: “لقد اتفقنا على دمج المراجعة الأولى والثانية للبرنامج في الوقت نفسه”، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لإتمام المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بداية العام المقبل، والتي كان من المقرر إتمامها خلال الربع الأول من العام الحالي.
وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخرًا التوصل إلى اتفاق- على مستوى الخبراء- مع صندوق النقد، في أكتوبر من العام الماضي، للحصول على قرض جديد للمساهمة في حل أزمة النقد الأجنبي ومعالجة الفجوة التمويلية التي قدرها الصندوق بنحو 17 مليار دولار.
من جانبه قدّر معهد التمويل الدولي حجم الفجوة التمويلية التي ستواجه مصر في العام المالي 2023- 2024 بنحو 7 مليارات دولار، مشيراً إلى أن تمويل هذه الفجوة سيكون بشكل أساسي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية الرسمية.
توقع المعهد في تقرير حديث أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بمعدل 3.3% خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو، (أي أقل من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4%).
وقال المعهد – بحسب (اقتصاد الشرق مع بلومبرغ)، إن التضخم المرتفع، ونقص العملات الأجنبية، واختناقات العرض، والحرب في غزة، كلها عوامل من شأنها أن تؤدي إلى الحد تقليص الاستهلاك الخاص والحد من الصادرات.
وبنى معهد التمويل توقعاته على افتراض أن يُستأنف برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر مطلع العام المقبل بعد الانتخابات الرئاسية، وأن تُقر الدولة خفضا آخر لقيمة الجنيه المصري والانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف.
وتتفق توقعات معهد التمويل الدولي مع رؤية بنك الاستثمار العالمي “مورغان ستانلي” الذي توقع أن تستكمل مصر برنامجها الاقتصادي بعد الانتخابات الرئاسية، سواء على صعيد الخصخصة أو خفض الديون، مرجّحاً إجراء خفض مرحلي لقيمة الجنيه المصري، بدلاً من التحول إلى تعويم سعر الصرف على الأجل القصير.
موعد قرض صندوق النقد
من شأن استئناف برنامج صندوق النقد الدولي أن يمهد الطريق أمام خطط الخصخصة التي وضعتها الحكومة والتي تتوقع وصول عائدات الخصخصة إلى 5 مليارات دولار بحلول نهاية العام المالي الجاري، إضافة إلى الاقتراض الرسمي من الشركاء في مجلس التعاون الخليجي، حسب المعهد.
وذكر التقرير أن حصول مصر على التمويل إضافي من صندوق النقد الدولي من شأنه أن يساعد البلاد على تجنب المزيد من الانخفاض في الاحتياطيات الرسمية.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، مطلع ديسمبر الجاري، إن الاحتياجات التمويلية الخارجية لمصر يحددها البنك المركزي المصري؛ لأنها تتغير بشكل دوري، ولا يمكن حصرها بين 3 إلى 6 مليارات دولار.
وأضاف وزير المالية في تصريحات تلفزيونية من الإمارات، أن عملية مراجعة الاقتصاد المصري، كان من المفترض أن تتم خلال نوفمبر الماضي لكن هذا لم يحدث، ومصر تعمل بشكل جيد مع صندوق النقد الدولي، والعلاقة مع صندوق النقد ممتدة والمشاورات متواصلة.
وأوضح وزير المالية، أن التصريحات الصادرة عن كريستالينا جورجيفيا مديرة صندوق النقد الدولي، تصريحات إيجابية وقريبا سنسمع أخبارا جيدة عن التعاون مع صندوق النقد الدولي، رافضا الإدلاء بأي تصريحات حول حقوق السحب الخاصة (شرائح القروض) التي يمكن الحصول عليها من صندوق النقد الدولي.
وذكر وزير المالية أن صندوق النقد الدولي عبر عن رغبته في زيادة التمويل الممنوح لمصر، وتنتظر مصر القرار في هذا الشأن، والصندوق لديه قواعده الخاصة في التمويل.
وأشار إلى أن حديث صندوق النقد الدولي عن خفض التضخم في مصر، أمر واقعي يحدث في كل دول العالم والمواطنون في كل أنحاء العالم أنظارهم تتجه نحو القوى الشرائية، وحال عدم السيطرة على التضخم فإن السياسات المالية للدول تضطرب بسبب التضخم المرتفع، بفعل الفائدة المرتفعة وتمويلات عجز الموازنة وبرامج الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن مصر تدرس إصدار سندات استدامة بالروبية الهندية بقيمة قد تصل إلى مليار دولار في 2024.
