كشف تقرير حالة برمجيات المطاردة 2023 أن ما يقرب من 31,000 مستخدم للهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم قد تعرضوا لبرمجيات المطاردة، وهي برمجيات مراقبة سرية يستخدمها مرتكبو العنف المنزلي لمراقبة ضحاياهم، لكن المشكلة لا تقتصر على برمجيات الملاحقة فقط، حيث قال 40% من الأشخاص الذين شاركوا باستطلاع الرأي في جميع أنحاء العالم أنهم تعرضوا للمطاردة، أو اشتبهوا في تعرضهم للمطاردة.
عادةً ما تتنكر برمجيات المطاردة كتطبيقات مشروعة لمكافحة السرقة أو الرقابة الأبوية على الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والحواسيب، ولكنها في الواقع مختلفة تماماً. إذ يتم تنصيب هذه البرمجيات دون موافقة وإخطار الشخص الذي يتم تعقبه عادة، وتزوّد المعتدي بالوسائل اللازمة للسيطرة على حياة الضحية. تختلف قدرات برمجيات المطاردة حسب التطبيق.
حالة برمجيات المطاردة هو تقرير سنوي تصدره شركة كاسبرسكي ويهدف لتوفير فهم أفضل لعدد الأشخاص المتأثرين بالمطاردة الرقمية على مستوى العالم.
وفقاً لشبكة الشركة الأمنية، كان المستخدمون في روسيا، والبرازيل، والهند هم الأكثر تضرراً في عام 2023. كما دخلت إيران المراكز الخمسة الأولى في العام السابق وما تزال هناك. وبالمقارنة بعام 2021، فقد تغيرت البلدان العشرة الأكثر تضرراً قليلاً. وفي حين تراجعت ألمانيا من المرتبة السابعة إلى العاشرة، لم تكن المملكة العربية السعودية (التي احتلت المرتبة الثامنة في عام 2022) من الدول العشر الأكثر تضرراً هذا العام.
المطاردة والعنف – على الإنترنت وفي العالم الواقعي
يتنوع نطاق الاعتداءات، حيث أبلغ أكثر من ثلث (39%) المشاركين في جميع أنحاء العالم عن تعرضهم للعنف أو الاعتداء من شريك حالي أو سابق. ومن بين الذين تم سؤالهم في التقرير، كشف 23% من الأشخاص في جميع أنحاء العالم أنهم واجهوا شكلاً من أشكال المطاردة عبر الإنترنت من شخص كانوا يواعدونه مؤخراً. علاوة على ذلك، أفاد 40% بشكل عام أنهم تعرضوا للمطاردة أو اشتبهوا في تعرضهم للمطاردة.
من ناحية أخرى، اعترف 12% من المستجيبين بتثبيت تطبيقات أو ضبط إعدادات على هاتف شريكهم، فيما أقر 9% منهم بالضغط على شريكهم لتنصيب تطبيقات المراقبة. ومع ذلك، لا تحظى فكرة مراقبة الشريك دون وعيه بموافقة غالبية الأفراد (54%)، مما يعكس المشاعر السائدة ضد هذا السلوك. أما بالنسبة للموقف من مراقبة أنشطة الشريك عبر الإنترنت برضاه، أعرب 45% من المشاركين عن عدم موافقتهم، مما يسلط الضوء على أهمية حقوق الخصوصية.
وفي المقابل، يؤيد 27% الشفافية الكاملة في العلاقات، ويرون أن المراقبة الرضائية مناسبة، في حين يرى 12% أنها مقبولة فقط عند التوصل لاتفاق متبادل.
