أكدت وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس أن التوقعات سلبية بشأن الاقتصاد الإسرائيلي خلال الشهور المتبقية من العام الجاري، بالإضافة إلى العام المقبل بسبب الحرب في قطاع غزة.
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي اثنين بالمئة في 2023، انخفاضا من تقدير سابق قدره 2.7 بالمئة، مشيرة إلى آثار الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.
وأوضحت المالية الإسرائيلية، أنه بالنسبة لعام 2024، فإنها تتوقع نموًا بنسبة 1.6% كتقديرها الرئيسي بناءً على الحرب التي ستستمر طوال العام ولكن مع انتهاء القتال الأشد في الربع الأول واحتواءه إلى حد كبير على الحدود الجنوبية مع غزة، بحسب ما أوردته وكالة “رويترز” الإخبارية.
وأشارت الوزارة الإسرائيلية إلى أن التعافي الأسرع من الحرب التي ستنتهي في أوائل عام 2024 قد يؤدي إلى نمو بنسبة 2.2%، في حين أن الحرب التي تستمر حتى عام 2025 والتعافي الأبطأ قد يعني ركود النمو بنسبة 0.2% فقط.
وتابعت أنه كان من المقرر قبل الحرب رفع توقعاتها لعام 2023 إلى 3.4%، وأن تأثير الحرب سيكون 1.4 نقطة مئوية، منوهة إلى أن العامل الرئيسي الذي يؤثر على النمو هو ضعف معنويات المستهلكين الذي من المرجح أن يترجم إلى ثبات الإنفاق الخاص إلى حد كبير، وهو المحرك الرئيسي للنمو في إسرائيل، بينما من المتوقع أن تنخفض الصادرات بنسبة 0.6٪ هذا العام.
يذكر أن الاقتصاد الإسرائيلي نما بنسبة 6.5% في العام الماضي 2022.
وقلص بنك إسرائيل المركزي الشهر الماضي، تقديرات النمو في إسرائيل لعام 2023 إلى 2.3% من 3.0% وإلى 2.8% العام المقبل من 3.0% سابقة.
وأعلنت تل أبيب أنها من المرجح أن تتوقف عن تخفيض أسعار الفائدة خلال الحرب، وبدلاً من ذلك يركزون على الخطوات المستهدفة مثل مطالبة البنوك بالسماح للعملاء المتأثرين بالحرب بتأجيل سداد القروض.
