طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من محكمة استئناف بولاية جورجيا الأربعاء إنهاء القضية الجنائية المرفوعة ضده في تلك الولاية بتهمة السعي لقلب خسارته في انتخابات الرئاسة عام 2020.
وزعم محامو ترامب أن استمرار مقاضاته من قبل المدعية العامة لمقاطعة فولتون فاني ويليس، التي وجهت اتهامات أيضا للعديد من حلفاء ترامب، من شأنه أن ينتهك دستور الولايات المتحدة في وقت يستعد فيه ترامب للعودة إلى البيت الأبيض الشهر المقبل.
وحث المحامون محكمة الاستئناف على إبعاد ترامب من الإجراءات القضائية وتوجيه قاضي محكمة أدنى برفض القضية المرفوعة ضد ترامب بالكامل.
ولم يرد متحدث باسم المدعية العامة بعد على طلب للتعليق، وفق “رويترز”.
وكانت المحكمة العليا أصدرت حكما تاريخيا، هذا الصيف أعطى لترامب بعض الحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية، مما أعاد قضية التآمر لقلب نتيجة الانتخابات للمحكمة لتقرر ما إذا كانت تطبق عليه هذه الحصانة.
عشرات التهم
وأصدر قاض أمريكي، في 23 نوفمبر الماضي، حكما سمح من خلاله للرئيس المنتخب ترامب بتقديم طلب لوقف نظر القضية التي أدين فيها بارتكاب 34 جريمة جنائية تتعلق بدفع أموال لنجمة أفلام إباحية مقابل شراء صمتها، كما أمر بتأجيل النطق بالحكم على ترامب إلى أجل غير مسمى في ضوء فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وتدور القضية حول دفع محامي ترامب السابق مايكل كوهين مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها قبل انتخابات عام 2016 عن لقاء تقول إنه حدث مع ترامب، لكن الرئيس المنتخب ينفي ذلك.
وخلصت هيئة محلفين في مانهاتن إلى أن ترامب مذنب في التهمة المتعلقة بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع هذا المبلغ.
وتمثل هذه القضية المرة الأولى التي يُدان فيها رئيس أميركي سابق أو أثناء شغل المنصب، بارتكاب جريمة جنائية أو يُتهم بارتكابها.
ودفع ترامب ببراءته في القضية التي طالما صورها على أنها محاولة ذات دوافع سياسية من مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ المنتمي للحزب الديمقراطي، للتأثير على حملته.
ويعاقب القانون على تزوير السجلات التجارية بالسجن لما يصل إلى أربع سنوات.
وقبل انتخابه، قال خبراء إن من غير المرجح أن يواجه ترامب عقوبة السجن، وإن المرجح بشكل أكبر أن تُفرض عليه عقوبات مثل الغرامة أو المراقبة.
