ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة جهود تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس عادل سعيد، رئيس المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، واللواء محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر.
وأكد رئيس الوزراء أن منطقة “المثلث الذهبي” تُعد منطقةً واعدة، وبها العديد من الإمكانات طبقًا لما أثبتته دراسات عديدة تم إجراؤها من قِبل وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات ذات الصلة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك العديد من الثروات التي يجب الاستفادة منها في المنطقة، وبناء عليه، تم إنشاء منطقة اقتصادية وتم تعيين رئيس لها.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي بالإسراع بتنمية هذه المنطقة، مُشيرًا إلى أنه سبق الاجتماع مع المهندس عادل سعيد، رئيس المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بهدف العمل على البِدء في تنفيذ المشروعات التنموية بالمنطقة طبقًا للأولويات.
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أنه من المهم أن تكون هناك خارطة طريق لتنمية المنطقة، وفقًا للأولويات، بحيث يتم البدء في تجمع للعمل على تنميته، ثم البدء في الذي يليه، وذلك وفق خطة ترويج محددة، مشيرًا إلى أنه بدأ بالفعل في الترويج للمشروعات التي تقع في اختصاصات قطاع البترول.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه المنطقة تُعد مجالًا مهمًا لمشاركة القطاع الخاص، خاصة أن هناك تنوُعا في الأنشطة ما بين سياحية وصناعية وزراعية، لافتة إلى أنه من المهم في إطار رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص أن يتولى الأخير دور تنمية هذه المشروعات المختلفة، مع ضرورة الترويج لتلك المشروعات أيضًا.
وأشار المهندس أحمد سمير إلى أنه من الممكن بدايةً أن يتم العمل في المناطق السياحية والزراعية، حيث إنهما سيوفران التمويل، وسيبدأ العمل بهما سريعًا، ثم يتبع ذلك المناطق الصناعية.
وقال وزير قطاع الأعمال العام: هناك اتفاق واضح على ضرورة وجود مخطط عام، ثم يتم الطرح على القطاع الخاص، ولكن من المهم أيضا أن يكون هناك تكامل بين الصناعات الموجودة عند اختيار الصناعات المطلوبة في المنطقة.
وقال أحمد كجوك: من الممكن طرح إحدى المناطق في المثلث الذهبي للقطاع الخاص في ضوء المخطط الموضوع، وذلك في إطار توجه الدولة حاليًا لتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وأكد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر: بالنسبة لنا فميناء سفاجا مهم للغاية، مؤكدًا أن وجود منطقة صناعية في المنطقة سيتكامل مع ما يتم من أعمال تطوير للميناء في هذه المرحلة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن هناك عدة صناعات مطلوبة في هذه المنطقة، وهناك طلبا على عدة مشروعات في ظل ما يتم من أعمال تطوير بالميناء.
واستعرض المهندس عادل سعيد “مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي”، مؤكدًا أن منطقة المثلث الذهبي، التي تبلغ مساحتها حوالي 2.2 مليون فدان، تتميز بمقومات التنمية المستدامة من حيث الموقع الاستراتيجي المتمثل في الإطلالة على البحر الأحمر بشريط ساحلي يصل طوله إلى حوالي 80 كم وكذا وجود ميناء سفاجا، كما تحدها شبكة من الطرق الممهدة لتسهل عملية الانتقال، هذا بالإضافة إلى قربها من ثلاثة مطارات (مطار الغردقة، مطار أسوان، مطار مرسى علم).
و تتميز صحراء مصر الشرقية بما تحويه من ثروات معدنية خاصة في المنطقة الواقعة بين محور سفاجا – قنا شمالا، ومحور القصير- قفط جنوبًا؛ حيث يوجد (الفوسفات- الفلسبار- الكوارتز- التلك – الزنك – الذهب – الجرانيت – الرمال البيضاء …..إلخ)
وأوضح المهندس عادل سعيد أنه في سبيل تحقيق التنمية المتكاملة للمنطقة، فقد تم التقسيم طبقًا للأنشطة كما يلي: المناطـق الصناعية بالمثلث، المناطق الزراعية بالمثلث، فضلًا عن وجود أنشطة سياحية، ولوجستية.
وبالنسبة للمناطـق الصناعية بالمثلث، لفت رئيس المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي إلى أن المنطقة تتضمن 7 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 468 كم2، وقد تمت مُراعاة توزيع المناطق الصناعية على المنطقة ككل لخدمة الأنشطة التصنيعية المتوقعة بالمنطقة.
وحول المشروعات الجاري تنفيذها في هذا الإطار، نوه المهندس عادل سعيد بأن هناك العديد من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها؛ من بينها إنشاء مجمع أسمدة فوسفاتية على مساحة 100 فدان بالقصير، وإقامة منطقة لوجستية وميناء جاف على مساحة 61.68 فدان بسفاجا، وغيرهما. وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي أن هناك مشروعات أخرى جار التفاوض بشأنها.
وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي أنه توجد بالفعل منطقة زراعية داخل محيط المثلث الذهبي، حيث تضمنت المنطقة 4 مناطق زراعية بإجمالي مساحة 733 كم2.
وأوضح المهندس عادل سعيد أنه تم التواصل مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري، وقدمت وزارة الري توصياتها بحفر عدة آبار، مؤكدًا أنه سيتم البدء بحفر بئر استكشافية، حيث توجد عدة دراسات تثبت وجود المياه.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مخططًا تم إعداده من جانب الاستشاري الإيطالي للمنطقة، ويضم عدة أنشطة واستخدامات متنوعة، ولذا يجب العمل على سرعة طرح المشروعات، للشراكة مع القطاع الخاص، في ظل توافق الوزراء والمسئولين على ذلك، مشيرًا إلى أنه في حالة وجود طلبات من القطاع الخاص على إنشاء مناطق لوجستية بجوار الميناء، أو أي مشروعات أخرى، فيجب اتخاذ قرار سريع بشأنها وإتاحة هذه الأراضي للمستثمرين على الفور، مع ضرورة الترويج للمشروعات الموجودة فى المخطط.
