عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، اجتماعا لبحث زيادة فرص الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعي التعليم قبل الجامعي والجامعي، واستعراض عدد من الفرص المتاحة.
وجاءت أبرز توصيات اجتماع رئيس الوزراء للنهوض بالتعليم كالآتي:
– تكليف وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإعداد استراتيجية متكاملة لزيادة فرص الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعي التعليم قبل الجامعي والجامعي، خلال الفترة القادمة.
-تكليف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدراسة إمكانية السماح للجامعات الخاصة بإنشاء جامعات تكنولوجية، أو معاهد، وكذلك دراسة إمكانية تعديلات تشريعية تيسر إقامة أفرع للجامعات القائمة في مناطق أخرى.
-تكليف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدراسة إمكانية السماح بإقامة مدينة تعليمية متكاملة للقطاع الخاص.
– تكليف الجهات المعنية بإعداد التعديلات التشريعية المطلوبة بالتيسيرات والمُحفزات، لسرعة عرضها على مجلس الوزراء.
الحكومة تتكفل بتوفير فرص التعليم لمختلف الشرائح غير القادرة
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتكفل بتوفير فرص التعليم لمختلف الشرائح غير القادرة من المواطنين، ولكن تظل هناك شريحة كبيرة أخرى تحصل على مستوى جودة أعلى في مراحل التعليم المختلفة، وفرصًا أفضل، وهذا دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى المبادرة المتميزة من جانب صندوق مصر السيادي بالشراكة مع القطاع الخاص، في هذا الشأن، سواء في التعليم قبل الجامعي، أو الجامعي، والتي برزت في التعليم قبل الجامعي من خلال تجربة مجموعة المدارس التي تم تنفيذها في أرض القرية الكونية، بمدينة حدائق أكتوبر، وكذا فكرة الجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها، مشيراً إلى أنه يتم حالياً العمل على إيجاد نظام للشراكة مع القطاع الخاص، بعد أن قامت الدولة بإنشائها، لتحسين جودة الإدارة.
حضر الاجتماع، الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، واللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي للشئون الاقتصادية، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشئون المالية والاستثمار، وإيهاب رزق، المدير التنفيذيّ لصندوق مصر الفرعي للتعليم والأغذية والزراعة، وعدد من المستثمرين في قطاعي التعليم قبل الجامعي والجامعي.