يترقب أكثر من 24 مليون مصري من العاملين بالقطاع الخاص (65% من العمالة داخل الدولة) اجتماع القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد 9 فبراير 2025، والذي سيناقش زيادة الحد الأدنى للأجور ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بدراستها وإعدادها.
وحسب تصريحات حكومية متعددة ومطالب من إدارة الحوار الوطني خلال اجتماعهم 6 فبراير الجاري مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تدرس الحكومة إقرار حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، بهدف تحسين جودة الحياة وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص
من جهته قال رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص شعبان خليفة، إن اجتماع المجلس القومي للأجور اليوم، وكما جرت العادة ومثل كل الاجتماعات السابقة، سيناقش أوضاع العاملين بالقطاع الخاص ويدرس موقف الأجور داخل القطاعات العمالية الخاصة مقارنة بالظروف الاقتصادية ونسبة التضخم وتأثيرها على الأسعار وخاصة سلة السلع والخدمات التى تتطلبها معيشة أسرة العامل.
وأضاف “خليفة” – خلال تصريحات لـ”صدى البلد”، أن اجتماع القومي للأجور سوف يبحث مسألة الزيادة الجديدة في مرتبات العاملين بالقطاع الخاص وعرض رفع الحد الأدنى للأجور على مجلس الوزراء لدراسة سبل وآلية تنفيذ الزيادة الجديدة وكيفية إلزام أصحاب الأعمال بتطبيقها، ومن ثم إصدار قرار بالحد الأدنى الجديد ونشره في الجريدة الرسمية.
وتختلف التوقعات حول الزيادة الجديدة في الأجور للعاملين بالقطاع الخاص، المقرر أن يعلنها القومي للأجور خلال اجتماعه اليوم “رجحت تصريحات عمالية متعددة أن تتراوح الزيادة بين 7 آلاف إلى 7600 جنيه”.
كان المجلس القومي للأجور، أعلن في أبريل الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارا من مايو 2024.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حينها، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.
وأشارت الوزيرة إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
واستعرضت المسؤولة الحكومية تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي إلى 6000 جنيه شاملة كافة عناصر الأجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.
من جهته قال المستشار هشام فؤاد، عضو المجلس القومي للأجور، ورئيس النقابة العامة للمرافق، إن اجتماع القومي للأجور سيناقش زيادة الحد الأدنى للأجور ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بدراستها وإعدادها.
وأضاف “فؤاد” خلال بيان صدر مساء السبت، أن توجيهات الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال عدداً من المحاور التي تمس المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر ، تضمنت تمكين الفئات والطبقات الأولى بالرعاية بخلاف مواكبة الطبقات المتوسطة والأدنى من ارتفاع الأسعار للوفاء بمتطلباتهم بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المعظم.
ولفت عضو القومي للأجور إلى حرص الرئيس بعزم جاد وسعي ملموس نحو تحقيق انفراجة اقتصادية يستشعرها المواطن، بالرغم من كافة التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يعكس مدى اهتمامه ومعايشته للشارع المصري الذي يلمس احتياجاته ويعرف متطلباته ويعمل بإصرار على تلبيتها .
