فعلى وقع الانقلابات في أفريقيا، اعترف ثلاثةُ عسكريين أوقفوا في بوركينا فاسو بالتآمر ضد أمن الدولة، وفق ما أعلن المدّعي العسكري في وَاغادوغو في بيان الجمعة.
وأكدت النيابة العسكرية أنها تبلغت في آب/اغسطس “وقائع تفيد بأن عسكريين وعسكريين قدامى عملوا على تحديد مواقع حساسة ومنازل بينها (منزل) الرئيس الانتقالي الكابتن ابراهيم تراوري وبعض السلطات المدنية والعسكرية بهدف زعزعة استقرار المرحلة الانتقالية”.
وقال المدعي العسكري الكومندان الفونس زورما إن تحقيقا فتح “وتم حتى الآن توقيف ثلاثة عسكريين مشتبه بهم، مثلوا أمام قاضي تحقيق أمر بتوقيفهم احتياطيا لوقائع تتصل بمؤامرة عسكرية وانتهاك للتعليمات العسكرية وتآمر على امن الدولة وتأليف عصابة اشرار وتعريض حياة الآخرين للخطر”.
وأكد زورما أن العسكريين الثلاثة “اعترفوا بالوقائع في شكل لا لبس فيه”.
وفي كانون الاول/ديسمبر الفائت، كشفت النيابة العسكرية محاولة أخرى ل”زعزعة استقرار مؤسسات الدولة” من جانب مدنيين وضابط كبير هو الليفتنانت كولونيل إيمانويل زونغرانا الذي تم اعتقاله.
وأطاح تراوري في أيلول/سبتمبر 2022 الليفتنانت كولونيل بول هنري داميبا الذي كان نفذ انقلابا في كانون الثاني/يناير 2022 على الرئيس السابق المنتخب روش مارك كريستيان كابوري، بحجة عجزه عن التصدي لأعمال العنف التي تشهدها البلاد منذ 2015.
وأسفرت هذه الهجمات المنسوبة الى مجموعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش عن 16 الف قتيل وتسببت بنزوح نحو مليوني شخص.
ومساء الأربعاء، أكّد رئيس بوركينا فاسو الانتقالي الكابتن إبراهيم تراوري في مقابلة بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، أن بلاده ليست “عدوا للشعب الفرنسي”.
وقال في هذه المقابلة المسجلة في 31 آب/أغسطس “يجب القبول بعلاقة الند للند” و”القبول بمراجعة كل جوانب تعاوننا”. ومن دون أن يذكرها بالاسم، انتقد فرنسا لأنها “أعطت الاستقلال” و”وضعت أشخاصا” على “رأس دول معينة”.
كذلك، شكك تراوري الذي وصل إلى السلطة قبل عام تقريبا بانقلاب، في مدى فعالية وجود جنود فرنسيين في بوركينا فاسو في إطار محاربة الجهاديين والذين طالب بمغادرتهم في كانون الثاني/يناير.
وتسعى بوركينا فاسو مذاك إلى تعاونات جديدة. وأضاف تراوري “لدينا شركاء جدد يدعموننا بمعدات وغيرها” من دون أن يذكرهم.
