دعا محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس، العمال المصريين في المملكة الأردنية الهاشمية، بالإلتزام بالقرارات والإجراءات التنظيمية الجديدة الصادرة منذ أيام، عن وزارة العمل الأردنية، التي تتعلق بتقنين أوضاع العمالة غير الأردنية من داخل المملكة ، وإجراءات عملية إنتقال العامل غير الأردني من صاحب عمل إلى آخر، وتجديد تصاريح العمل المنتهية، والإستفادة من كافة التسهيلات التي تقدمها حكومة “المملكة” في سبيل ذلك ، ومنها تمكين القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة من الاستفادة من العمالة غير الأردنية الموجودة داخل المملكة، والسعي لأن تعمل هذه العمالة وفقًا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ووجه جبران مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة العمل المصرية بالأردن، التواصل المستمر مع العمالة المصرية في المملكة، لتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم ، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم من أجل مصلحة وإستقرار وإستدامة العامل، وكذلك حقوق أصحاب الأعمال.
وكان وزير العمل الأردني خالد البكار اتخذ جُملة من الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية بهدف تبسيطها وتسهليها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ودعا أصحاب العمل في القطاع الخاص والعمالة غير الأردنية للإطلاع على تفاصيل الإجراءات التنظيمية والقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تستفيد من هذه الإجراءات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصاتها على السوشال ميديا، أو من خلال مراجعة مديريات العمل في العاصمة والمحافظات.
