أثارت واقعة اختلاس موظف مسؤول بأحد البنوك الاستثمارية في الغربية الاهتمام والانتباه، حيث تقوم نيابة أول المحلة الكبرى بإجراء تحقيقات موسعة في القضية.
ويتعلق الأمر بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات عملاء البنك بالمحلة، بقيمة تفوق 70 مليون جنيه، والتي تم سرقتها على فترات مختلفة.
وتسعى النيابة إلى الكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.
اكتشاف الواقعة
أفادت التقارير بأن الدكتور عبد المعطي السمنودي، أحد العملاء المتضررين، اكتشف أن مبلغ 6 مليون و600 ألف جنيه اختفى من حسابه في أحد البنوك الاستثمارية في الفترة من أغسطس 2022 إلى فبراير 2023.
وعلى الفور، قام الدكتور بتقديم شكوى رسمية لإدارة البنك والبنك المركزي وبلاغ للنيابة، مشيرًا إلى أن أحد الموظفين بالبنك قام بالاستيلاء على المبلغ وعلى أموال بعض المودعين بما يفوق 70 مليون جنيه.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، في المحضر رقم 1260 إداري أول المحلة المحرر من إدارة فرع البنك بالمحلة ضد الموظف وطلبت بسرعة تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.
تحقيقات النيابة
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الموظف المتهم “ا.ا” استولى على أموال العديد من العملاء من بينهم طبيبة نساء وتوليد تدعى “م.ا” حيث استولى على مبلغ 1.5 مليون جنيه من حسابها، وقام المتهم بإعادة المبلغ المستولى عليه من حسابها بعد اكتشافها الواقعة.
كما كشف التحقيقات عن قيام البنك المركزي بإرسال مذكرة تضمنت أسماء 6 عملاء آخرين تم الاستيلاء على أموالهم من حساباتهم بالبنك عن طريق ذات الموظف المتهم.
شكوى رسمية للبنك المركزي
واستمعت النيابة العامة لأقوال الدكتور عبد المعطي السمنودي مقدم البلاغ، حيث أكد أنه فوجئ باختلاس 6 مليون و600 ألف جنيه من حسابه بالبنك، وتقدمه بشكوى رسمية للبنك المركزي والبنك الرئيسي بالقاهرة للكشف ملابسات اختلاس أمواله.
وكشف أيمن عصام المستشار القانوني محامي مقدم البلاغ، أن الموظف المتهم قام بعمل قرض باسم موكله وهو لا يعلم عنه شيء ويقوم البنك بخصم 20 ألف جنيه شهريا قيمة القسط الشهري للقرض الذي لم يحصل عليه.
وطالب المستشار القانوني بضرورة استخراج كشف حساب فى الفترة من عام 2019 حتى الآن لبيان الأرصدة والمبالغ التي تم الاستيلاء عليها.
من ناحية أخرى شكلت إدارة البنك لجنة لفحص التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها الموظف المشكو في حقه بالبنك، وقامت بإعداد تقرير مفصل ورفعه لإدارة البنك بالقاهرة والبنك المركزي، والتي كشفت عن قيام الموظف بتحويل أموال من إيداعات مقدم البلاغ لأصحاب مكاتب عقارات ومكاتب سيارات.
