أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن البرلمان الإيراني يبحث حالياً مشروع قانون للانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، في ظل تصاعد طهران وتل أبيب.
وأكد بقائي، رغم ذلك، أن طهران ما زالت ترفض استخدام أسلحة الدمار الشامل.
وأضاف أن البرلمان يعمل على إعداد مشروع قانون بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن إيران تعتبر الدول الداعمة لإسرائيل أو المبررة لهجماتها “شريكة في الجرائم” التي تُرتكب، على حد تعبيره.
وتابع بقائي بالقول إن بعض الأراضي الإيرانية تعرضت لهجمات باستخدام أسلحة ومعدات أميركية، متهماً واشنطن بعدم السعي لردع إسرائيل، وداعياً مجلس الأمن الدولي إلى إدانة “العدوان الإسرائيلي”، مؤكداً أن إيران “ستواصل نضالها القوي والشجاع”.
في المقابل، نفت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إيرنا”، اليوم الاثنين، صحة الأنباء المتداولة حول اتخاذ البرلمان قراراً بالانسحاب من المعاهدة. وقالت الوكالة إن التقارير التي انتشرت عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بهذا الشأن “عارية عن الصحة”.
وأوضحت “إيرنا” أن جلسة البرلمان التي عُقدت اليوم اقتصرت على التصويت لمنح الثقة لسيد علي مدني زاده وزيراً للاقتصاد والمالية، دون مناقشة أي مشروع متعلق بالانسحاب من المعاهدة.
وبحسب الوكالة، فإن فكرة الانسحاب طُرحت في تصريحات لبعض النواب وأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، كرد فعل محتمل على الهجوم “الإرهابي” المنسوب إلى إسرائيل، لكنها لم تُعرض كمشروع قانون رسمي حتى الآن.
وفي السياق ذاته، كشف ميثم زهوريان، النائب عن مدينة مشهد وعضو اللجنة الاقتصادية، في مقابلة صحفية، أن إيران قدّمت “خطة من ثلاث نقاط” لمغادرة المعاهدة، دون أن يفصح عن تفاصيل تلك الخطة أو الجدول الزمني لتنفيذها.
