قالت 3 من الجماعات الفلسطينية لحقوق الإنسان، إنها طالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع إسرائيل، واتهمتها بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية من خلال قصف وحصار غزة.
ويأتي ذلك الطلب، بعد أسبوع واحد من تقديم عائلات الضحايا الإسرائيليين في هجمات 7 أكتوبر أوراقا إلى المحكمة الجنائية الدولية، تحث فيها المحكمة على التحقيق في قتل حماس العشوائي لمئات من غير المقاتلين، واختطاف أكثر من 200 آخرين في غزة، وفقا لما نشرته “الجارديان”.
وقالت المنظمات الحقوقية الثلاث– الحق والميزان والحملة الفلسطينية لحقوق الإنسان– اليوم الجمعة، إنها طلبت من المحكمة الجنائية الدولية، التركيز على الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق المدنية المكتظة بالسكان في غزة، وحصار القطاع وتهجير السكان.
وقالوا، في بيان مشترك: إن هذه الأفعال ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتحريض على الإبادة الجماعية.
ولم ترد إسرائيل – وهي ليست عضوا في المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي ولا تعترف باختصاصها – على الفور، على طلب للتعليق.
وأشارت “رويترز”، إلى أن المسؤولين في البلاد، قالوا في السابق، إن مزاعم الإبادة الجماعية مؤسفة، وإن أفعالها تستهدف مقاتلي حماس وليس المدنيين.
