طالب المهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بسرعة تعديل قانون المنطقة الاقتصادية بقناة السويس ، لتنجح في جذب مشاريع ضخمة و مزيد من الاستثمار الاجنبي ، موضحا ان من الضروري تعديل القانون القائم لاعادة بعض الحوافز للصناعات المستهدفة التى ليس لها مثيل داخل الدولة المصرية كالدواء والهيدروجين الاخضر .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الان برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع بالمجلس، وأكثر من عشرين عضواً، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن تعديل قانون المنطقة الاقتصادية ضروري ليكون لديها حوافز تمكنها من مضاعفة الارقام المحققة حاليا ، حتى لا تكون منطقة بلا انياب وتتمكن من منافسة مناطق اخرى قوية .
وطالب جمال الدين المجلس ، بتشريع قانون مرن يساعد مجلس الإدارة على الترويج في الخارج للمنطقة الاقتصادية .
وأكد جمال الدين، أن مساحة الهيئة الاقتصادية بقناة السويس، تعادل مساحات بعض الدول، موضحا أنها تبلغ 455 كيلو متر مربع.
وكشف أنه تم توفير 100 ألف فرصة عمل في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى استغلال أن نحو 12% من التجارة العالمية تعبر من خلال قناة السويس، ما يساهم في زيادة الاستثمارات.
وقال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، : نحتاج قانون مرن يساعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى جذب الاستثمارات، مؤكدا أن ذلك سوف يحقق فرقا واضحا فى الجولات الترويجية التى تنفذها المنطقة بدول العالم.
واستعرض جمال الدين، خلال كلمته، أبرز المعوقات التى تواجه المنطقة فى جذب الاستثمارات، مشيرا إلى بعض الإجراءات الضريبية، والحوافز التى تشجع المستثمرين.
وأوضح، أن المنطقة تستهدف التوسع فى استثمارات الهيدروجين الأخضر، وتحدد دول بعينها فى الترويج لتلك الاستثمارات المستهدفة.
