أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي، ان قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف هو خطوة حتمية ومهمة جدا في مسار الاصلاح الاقتصادي.
وقالت الجمعية في بيان لها، انه من المهم ان تتخذ الحكومة مجموعة من الاجراءات التي من شانها اصلاح السياسة المالية والاقتصادية.
وأوضحت الجمعية أنه من أهم الإجراءات التي يجب ان تتخذ من أجل إستعادة استقرار السياسة المالية ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي لأقصى درجة بهدف تقليل الضغط المنتظر حدوثه علي الموازنة العامة للدولة نتيجة تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة.
وطالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة استحداث مبادرات تمويلية جديدة للقطاعات الإنتاجية وعلي رأسها القطاع الصناعي والزراعي وأيضا القطاعات الخدمية وعلى رأسها القطاع السياحي من أجل إعطاء الفرصة لتلك القطاعات في المساهمة في زيادة القدرات الانتاجية وتغطية الطلب المحلي ورفع حجم الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية وايضا زيادة حجم التدفق السياحي والذي سيسهم على المدي المتوسط في ضمان زيادة التدفقات بالعملة الاجنبية خلال الفترة القادمة.
واكدت الجمعية، ضرورة اتخاذ القرارات الاقتصادية العاجلة لرفع جميع الاعباء التي يواجهها المستثمرين من أجل زيادة حصة و مساهمة القطاع الخاص المصري في الناتج المحلي الاجمالي وعودته لمكانته وريادته في قيادة المنظومة الاقتصادية.
