وجه المستشار الدكتور جميل حليم ، عضو لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ ، الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني – على دعوته كرئيس مجلس إدارة جمعية «كاريتاس مصر» – لحضور هذا اللقاء، الذي يتناول دور الجمعيات الأهلية في مبادرة الحوار الوطني.
وقال إن جمعية كاريتاس مصر، ترحب بهذه المبادرة الوطنية، والتي سبق وأن دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، عطفاُ على سابق دعوته الكريمة بإعلان العام 2022 عاماً للمجتمع المدني والتي تعكس حرص الرئيس على تعزيز مساهمة مؤسسات المجتمع المدني مع كافة الأجهزة المعنية في جهود التنمية بربوع مصر، واليوم بالمساهمة في إثراء الحوار الوطني والمجتمعي بخبرات ومقترحات نابعة من ممارسة العمل التنموي والاجتماعي على أرض الواقع.
وأوضح أن الكلمة اللاتينية “كاريتاس”، تعني المحبة، وقد مر أكثر من نصف قرن كامل على تأسيس جمعية «كاريتاس مصر» وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني، التابعة للكنيسة الكاثوليكية، والهادفة لتحقيق التنمية الإنسانية الشاملة والمستدامة، لكل إنسان، دون تمييز بسبب اللون أو الأصل أو الجنس أو الدين.
وقال :” أنشئت جمعية «كاريتاس مصر» عقب حرب1967، كقطاع خدمات عاجلة، لتقديم الإسعافات العاجلة من أدوية وأجهزة طبية وسيارات إسعاف للقوات المسلحة. ونظراً لمساهمتها الإنسانية ودورها الفعال الذي قامت به أثناء الحرب، فقد نالت «كاريتاس مصر» موضع التقدير من الحكومة المصرية، وتم تسجيلها في وزارة الشئون الاجتماعية باعتبارها جمعية / منظمة غير حكومية تحت رقم 1150 لعام 1967، كجمعية ذات نفع عام. تنتمي «كاريتاس مصر» إلى إتحاد كاريتاس الدولي والذي يضم في عضويته 162 دولة، تعمل جميعها في مجالات الإغاثة والتنمية والخدمات الاجتماعية في خدمة الفقراء والمهمشين.
وأكد أن جمعية «كاريتاس مصر» وهي في طريقها لإكمال عامها إل 56 بمصر تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية بهدف بناء مجتمع واعيٍ يسوده مبادئ العدل والكرامة ويتميز بالمساواة والتسامح، كما تباشر جمعية « كاريتاس مصر» كأحد رواد العمل الأهلي في مصر مساهمتها في تنمية المجتمع المصري وتحقيق رسالتها بتنفيذ عدد من البرامج والتدخلات التنموية مُتبنية الالتزام بممارسات تمكين الأفراد ودعم الفقراء والمهمشين وتحقيق التنمية الإنسانية الشاملة والمستدامة من خلال مكافحة الفقر وتمكين الفئات المهمشة من الوصول إلى مستويات المشاركة المجتمعية المختلفة لتنمية حياتهم، بالإضافة إلى نبذ مختلف أشكال وممارسات التعصب والتمييز.
واستعرض جميل حليم أبرز مجالات العمل الإنسانية والتنموية والخدمية التي تقوم بها الجمعية وهي برامج التعليم والتوعية بشأن قضايا ( محو الأمية – الصحة العامة – الطفولة المبكرة- الأطفال بلا مأوى– الأشخاص ذوي الإعاقة – مكافحة ختان الإناث والزواج المبكر ).
برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية ( التدريب المهني – تمويل المشروعات الصغيرة– تمكين المرأة).
برامج الصحة (مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي – مكافحة مرض الجذام– التوعية بمرض الإيدز).
خدمات الإغاثة والمساعدات الإنسانية للاجئين.
جميع البرامج والخدمات التي تعمل بها جمعية «كاريتاس مصر» ترتكز على احترام مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية وتتماشى مع رؤية مصر الإستراتيجية 2030.
ولفت إلي أن جمعية «كاريتاس مصر» تعمل من خلال مكاتب محلية متواجدة في العديد من المحافظات بالدلتا والوجه البحري والصعيد على مستوى جمهورية مصر العربية. حيث تعمل في أكثر من ميدان تنموي بالشراكة الوثيقة مع الجهات الرسمية والحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في إطار مساندة وتحقيق خطط الدولة للتنمية المحلية والمجتمعية.
أما بالنسبة لدور الجمعيات الأهلية في مبادرة الحوار الوطني، قال أن جمعية «كاريتاس مصر» تقترح إجراء عدة تعديلات تشريعية لتعزيز دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية كشريك في تحقيق أهداف التنمية الإنسانية الشاملة والمستدامة التي ترعاها الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين، مثال ذلك:
تعديل بند (6) من المادة رقم (17) من قانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ، والتي جرى نصها على ما يلي:
مادة (17): مع عدم الإخلال بأي مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:
أن تعامل في شأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى.
النص المقترح بعد التعديل: –
يستبدل بنص بند (6) النص الأتي:
بند (6) “أن تعامل بشأن استهلاك الكهرباء والمياه والغاز معاملة الاستهلاك المنزلي مع إعفائها من 75% من قيمة هذا الاستهلاك، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري، وتتولي الدولة تدبير الموارد المالية اللازمة لسداد قيمة الإعفاءات لشركات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي.
وأوضح أن الهدف تقليل النفقات التي تتكبدها جميع المستشفيات والمراكز، والمؤسسات الصحية الخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، في سبيل أدائها لمهمتها في مجال الخدمة الطبية، أسوة وقياسا على ما تقدمه مراكز الشباب من خدمات شبابية للشباب.
كما طالب بإعادة النظر في نسبة 14% التي فُرضت كضريبة على الإعلانات، وكل مشتريات المؤسسات الأهلية، لكونها تعوق العمل وتحتاج إلى ميزانيات إضافية، بالرغم من أن المادة 17 من قانون العمل الأهلي أتاحت مزايا مالية في إعفاءات كثيرة، فضلاً عن أنها في بند 4 تفرض قيداً على التبرعات التي تقدَّم للجمعيات بما لا يزيد على 10% من صافى دخل المتبرع.
ويعتبر ذلك قيد على المتبرع الذي يريد التبرع بأكثر من هذه النسبة، إضافة إلى التشريعات وتنفيذ الإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، وبعض القضايا الأخرى مثل الزيادة السكانية والقضايا الخاصة بالتعامل الخارجي مع دول العالم، فضلاً عن طرح رؤية النهوض بالوطن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وكيفية تخفيف الأعباء المعيشية على المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
إعادة النظر في بعض القوانين التي تتعلق بممارسة العمل السياسي مثل قوانين التظاهر والانتخابات ومواد الحبس الاحتياطي .
وانطلقت اليوم الأحد جلسات الحوار الوطني، في أسبوعه الرابع، لاستكمال مناقشات المحور السياسي، حيث تناقش جلسات، قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، وذلك ضمن لجنة النقابات والعمل الأهلي المندرج ضمن جلسة العمل الأهلي في مصر.
وعلى التوازي، تنعقد جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تناقش تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها في الخارج، وأيضا متطلبات حرية البحث العلمي.
وتخصص إدارة الحوار الوطني، جلسة بعد ظهر اليوم، للجنة المحليات، حيث تناقش قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية.
