قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة محام بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة والزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية الي المحكمة المدنية المختصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد احمد شعيپ رئيس المحكمة، وبعضوية المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار وليد محمد الجلاد، وسكرتير المحكمة السيد الوزيري.
وبدأت وقائع القضية المقيدة برقم 9331 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنشية، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الاموال العامة، بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم يعمل محامي ،ان المدعو ” ه.م.ع” بالمعاش حرر للمتهم توكيلا رسمي عام قضايا، لمباشرة الأعمال القضائية الخاصة به وقع علي سندين شيكين باسم المتهم والآخر باسم شقيقة، مقابل أتعاب المحاماة وعلي اثر خلافات بينه وبين المتهم، استغل المتهم تلك الشيكات واستخدمها عن طريق إبلاغه بتحرير شيك بدون رصيد وقيدا البلاغين، وقام المتهم بالحضور عنه كوكيله في القضيتين إلي أن صدرو حكم قضائي حضوريًا اعتباريا بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة خمسة آلاف جنيه في كل قضية، ثم قام بالتقرير في المعارضة الاستئنافية في القضيتين وحدد جلسه لنظرهما ولم يمثل بتلك الجلسة، وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كان لم تكن قاصدا تفويت درجات الطعن عليه.
وقام المجني عليه بتحرير محضر ضد المتهم ،وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.
