أعربت حكومة جنوب السودان عن استيائها الشديد من قرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بإلغاء جميع التأشيرات الممنوحة لمواطنيها، معتبرةً الخطوة غير مبررة وغير عادلة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان رسمي إن القرار جاء نتيجة حادثة لا تتعلق بأي مواطن جنوب سوداني، بل تعود لمواطن من جمهورية الكونغو الديمقراطية تم ترحيله من الولايات المتحدة.
وأوضح البيان أن الشخص المعني أُعيد لاحقًا إلى الأراضي الأمريكية، وجرى تقديم كافة الأدلة التي تؤكد هويته للسلطات الأمريكية المختصة، مؤكدة أن الحادثة لا يجب أن تُستخدم ذريعة لمعاقبة جنوب السودان بشكل جماعي.
وأعربت الوزارة عن أسفها لتعرض علاقات التعاون الممتدة بين البلدين لهذا التوتر بسبب “حادثة معزولة ومضللة”، مشيرة إلى أن قرار الإلغاء الشامل للتأشيرات يعكس تحاملاً على دولة ذات سيادة.
من جهته، انتقد وزير الإعلام مايكل ماكوي لويث القرار الأمريكي، واعتبره محاولة لتصيد الأخطاء في ظل الأوضاع المعقدة التي تعيشها البلاد، مؤكدًا أن أي دولة ذات سيادة لا يمكن أن تقبل ترحيل أجانب إليها بشكل قسري.
في المقابل، أكدت واشنطن أن قرارها جاء نتيجة رفض حكومة جوبا التعاون في استعادة مواطنيها المرحلين، مشددة على أن “جميع الدول مطالبة بقبول رعاياها في حال قررت دولة أخرى، بما فيها الولايات المتحدة، إعادتهم”.
واتهمت الإدارة الأمريكية حكومة جنوب السودان باستغلال العلاقة مع واشنطن، لكنها أكدت أن الإجراءات يمكن مراجعتها في حال أبدت جوبا تعاونًا كاملاً، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تطبيق سياسة متشددة تجاه الهجرة غير الشرعية تنفيذًا لتوجهات الرئيس دونالد ترامب منذ توليه السلطة.
