في خطوة تعكس تشديد الإدارة الأمريكية الجديدة على سياسات الهجرة والأمن الحدودي، أعلن وزير الدفاع الأمريكي الجديد، بيت هيجسيث، عن خطط لاستخدام قاعدة جوانتانامو البحرية في كوبا لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين.
كما أكد أن جميع الخيارات مطروحة لمواجهة عصابات تهريب البشر.
وتعكس تصريحات وزير الدفاع الأمريكي الجديد، بيت هيجسيث، توجهًا أكثر صرامة في التعامل مع قضايا الهجرة غير النظامية وتهريب البشر. ومع استمرار النقاش حول هذه السياسات، يبقى السؤال حول كيفية تحقيق توازن بين حماية الأمن القومي واحترام حقوق الإنسان.
وخلال زيارته الأولى للحدود الأمريكية-المكسيكية في إل باسو، تكساس، صرّح هيغسيث بأن وزارة الدفاع ستدعم بشكل كامل جهود حرس الحدود لتحقيق “السيطرة التشغيلية” على الحدود.
وأشار إلى أن القوات الإضافية المنتشرة تهدف إلى مساعدة وكلاء الحدود في التعامل مع ما وصفه بـ”الغزو”.
كما انتقد سياسات الإدارة السابقة، مشيرًا إلى أنها كانت تتطلب من الوكلاء “رعاية” وإطلاق سراح المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني.
وأضاف هيجسيث أن الرئيس دونالد ترامب وجّهه لتهيئة منشأة في غوانتانامو لاحتجاز 30,000 مهاجر غير نظامي، واصفًا إياها بـ”المكان المثالي” لاحتجاز “المجرمين الخطرين” بانتظار ترحيلهم.
وأكد أن أي موارد ضرورية من وزارة الدفاع لدعم طرد واحتجاز المهاجرين غير النظاميين ستكون متاحة.
وفي سياق متصل، شدد هيجسيث على أن جميع الخيارات مطروحة لمواجهة عصابات تهريب البشر التي تسهم في تفاقم أزمة الهجرة غير النظامية.
وأشار إلى أن الوزارة ستتخذ تدابير صارمة لتعطيل وتفكيك هذه الشبكات الإجرامية، بالتعاون مع الوكالات الفيدرالية الأخرى.
وأثارت هذه التصريحات جدلاً واسعًا بين المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الدولية. فقد انتقدت الأمم المتحدة خطة ترامب لتجهيز منشأة في جوانتانامو لاحتجاز عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، مشددة على أن “جميع التدابير الرامية إلى الحد من الهجرة يجب أن تحترم الحقوق الأساسية وكرامة طالبي اللجوء
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطط إلى تصعيد النقاش حول سياسات الهجرة في الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق باستخدام منشآت عسكرية لاحتجاز المهاجرين والتعامل مع قضايا الهجرة كمسألة أمن قومي.
