فشلت شركة جوجل، مؤخرا في إقناع قاض فيدرالي في سان فرانسيسكو برفض دعوى جماعية تتعلق بالخصوصية، حيث زعم المدعون أن الشركة قامت بجمع بياناتهم الشخصية من هواتف أندرويد حتى بعد إلغاء تفعيل خيار التتبع.
يمكن أن يمهد القرار، الذي صدر عن رئيس القضاة ريتشارد سيبورج، الطريق لمحكمة أخرى ستواجهها شركة جوجل في شهر أغسطس المقبل، حيث اعتبر القاضي أن الحجج المقدمة من الشركة، والتي تفيد بأنها قدمت معلومات كافية عن آليات إعدادات نشاط الويب والتطبيقات وأن المستخدمين وافقوا على التتبع، “غير مقنعة”.
واستنكر رئيس القضاة الحجج التي قدمتها جوجل للدفاع عن نفسها، مدعية بأنها كشفت بشكل مناسب عن كيفية عمل إعدادات نشاط الويب والتطبيقات الخاصة بها، وأن المستخدمين وافقوا على التتبع، وقالت أيضا إن حفظ السجلات الأساسية “لا يؤذي أحدا”.
واتهم مستخدمو الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد وأجهزة الكمبيوتر شركة جوجل بانتهاك خصوصيتهم وانتهاك قانون كاليفورنيا ضد الوصول الاحتيالي غير المصرح به إلى أجهزة الكمبيوتر من خلال اعتراض وحفظ سجلات التصفح الشخصية الخاصة بهم دون الحصول على موافقة المستخدمين.
وعبر القاضي عن أن تصرفات جوجل قد تكون “مهينة للغاية”، مشيرا إلى أن الشركة استمرت في جمع البيانات رغم وجود تحذيرات من موظفيها، بالإضافة إلى عدم وضوح المعلومات المقدمة حول كيفية عمل إعدادات التتبع.
وفى الوقت ذاته، ذكر القاضي أن التحديثات الداخلية قد تشير إلى محاولات جوجل لتحسين خدماتها، ما يجعل الفصل بين صحة ادعاءات المدعين وتبريرات الشركة مسألة بحاجة إلى نظر قضائي.
وأكدت جوجل في بيان لها على أهمية ضوابط الخصوصية المشمولة في خدماتها، واعتبرت الادعاءات محاولة لتشويه سمعة منتجاتها، مشيرة إلى نيتها الدفاع عن نفسها أمام المحكمة.
وتعتزم المحكمة عقد جلسة استماع في 18 أغسطس، ويذكر أن هذه القضية ليست الأولى لـ جوجل فيما يتعلق بالخصوصية، حيث أعادت محكمة الاستئناف الفيدرالية الصيف الماضي فتح قضية تتعلق بتتبع مستخدمي متصفح كروم بعد اختيارهم عدم مزامنة بياناتهم.
وكانت جوجل وافقت مؤخرا على دفع تسويات تقدر بمليارات الدولارات لتحل قضايا سابقة تتعلق بجمع بيانات المستخدمين خلال وضع التصفح المتخفي.
