شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاع خلال تداولات الأسبوع المنتهي بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، لينهي الذهب تداولات الأسبوع عند أعلى مستوياته في أسبوعين مع إمكانية تحقيق المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة.
وارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.7% ليختتم تداولات الأسبوع عند المستوى 2053 دولار للأونصة وكان قد سجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 2070 دولار للأونصة، كما شهد سعر الأونصة العالمية ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي لتغلق لأربع أسابيع متتالية فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، بينما أغلق تداولات هذا الأسبوع فوق المستوى 2050 دولار للأونصة مما يفتح الطريق إلى المستوى 2100 دولار للأونصة.
استمرار توقعات الأسواق بخفض الفائدة الأمريكية في وقت مبكر من العام القادم ساهم بشكل أساسي في دعم أسعار الذهب، وذلك في ظل البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية لتؤكد هذه التوقعات، وفق تحليل جولد بيليون.
أسباب ارتفاع الذهب
وساهمت بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من العام والتي كشفت تقلص النمو إلى 4.9% من القراءة السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 5.2% في ارتفاع الذهب لأنها مؤشر عن اتجاه الفيدرالي لخفض قريب للفائدة
بالإضافة إلى هذا انخفض مؤشر فيلادلفيا لأداء القطاع الصناعي الأمريكي بشكل حاد ليسجل – 10.5 مقارنة مع القراءة السابقة المنخفضة بقيمة – 5.9%، الأمر الذي يدل أن الاقتصاد الأمريكي بدأ في المعاناة الحقيقية من جراء دورة رفع الفائدة من قبل البنك الفيدرالي بغرض محاربة التضخم.
كما صدرت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي الأمريكي، وأظهر المؤشر على المستوى السنوي خلال شهر نوفمبر تراجع التضخم إلى 2.6% من القراءة السابقة 2.9%، بينما أظهر المؤشر الجوهري السنوي الذي يستثنى عوامل التذبذب تراجع إلى 3.2% من 3.4%.
وساهمت هذه البيانات في زيادة توقعات الأسواق، بأن البنك الفيدرالي سيسارع في عمليات خفض الفائدة، بسبب ظهور التباطؤ في قطاعات مختلفة من الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى تحرك التضخم في اتجاه التراجع بوتيرة سريعة قد تكون أسرع من توقعات الفيدرالي، الأمر الذي يزيد التوقعات أن الفيدرالي سيلجأ إلى خفض الفائدة في وقت قريب.
احتمالات خفض الفائدة في مارس في الأسواق ارتفعت إلى أكثر من 75% بعد بيانات التضخم الأمريكية، وذلك على الرغم من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الذين حاولوا تهدئة رد فعل الأسواق تجاه توقعات خفض الفائدة الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي.
عقود شراء الذهب
أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر، ارتفاع الطلب على عقود شراء الذهب بمقدار 7436 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما انخفضت عقود بيع الذهب بمقدار 5670 عقد مقارنة مع التقرير السابق.
البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر عودة الطلب على عقود شراء الذهب إلى الارتفاع مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي غير من سياسته النقدية.
ولكن يجب الحذر أن الأسابيع القادمة تشهد تراجع في أحجام التداول وفي الاقبال على أسواق العقود الآجلة بسبب فترة العطلات. إلا أن المستثمرين يبدوا أنهم يرغبون في الاحتفاظ بعقود الذهب مع في ظل الوضع الحالي من انخفاض في عوائد السندات الأمريكية وتزايد توقعات خفض الفائدة الأمريكية.
أسعار الذهب في مصر
ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي لتسجل مستويات تاريخية جديدة في ظل استمرار الدعم الذي يحصل عليه الذهب سواء من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي أو الارتفاع الحالي في سعر الأونصة العالمية.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3030 جنيه للجرام ليرتفع وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3045 جنيه للجرام، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس وسجل مستوى تاريخي جديد عند 3050 جنيه للجرام.
وخلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب بمقدار 145 جنيه بنسبة ارتفاع 5% ليغلق عند المستوى 3030 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2885 جنيه للجرام.
واستطاع سعر الذهب في مصر تسجيل العديد من المستويات التاريخية الجديدة خلال الأسبوع الماضي ليكون أعلى سعر تاريخي سجله عند 3050 جنيه للجرام.
السبب الرئيسي وراء الارتفاع القياسي في أسعار الذهب حالياً يظل سعر صرف الدولار في السوق الموازي الذي يسجل مستويات قياسية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمية بسبب توقعات خفض الفائدة الأمريكية.
ساهم قرار المركزي المصري بتثبيت الفائدة إلى زيادة الطلب على الذهب للتحوط وحفظ المدخرات، لأن ثبات الفائدة يقلل من فرص طرح شهادات ادخار بعوائد مرتفعة ليصبح الذهب هو البديل الأفضل حالياً أمام الأسواق لحفظ مدخراتهم.
كانت هناك توقعات في الأسواق أن المركزي المصري سيرفع الفائدة لطرح شهادات بعائد مرتفع قبل استحقاق شهادات الـ 25% ولكن قرار تثبيت الفائدة يعني أن الموازنة العامة للدولة لن تتحمل تكلفة الفائدة المرتفعة، وبالتالي سيتم ضخ السيولة النقدية في الأسواق وستتسبب في ارتفاع لأسعار الذهب مع تزايد الإقبال على شراؤه.
هذا وتواصل مصر العمل على توفير التمويل الخارجي حيث تدرس مصر في الفترة الحالية طرح سندات بالعملات الخليجية، للحصول على تمويلات خارجية بتكلفة معقولة.
