في مشهد غير مألوف على الأراضي الأمريكية، تسير شاحنات عسكرية في شوارع لوس أنجلوس وتحلق الطائرات فوق أحياء المدينة، بينما تنتشر قوات مشاة البحرية (المارينز) مدججة بالسلاح في نقاط استراتيجية.
وبينما تبرر الإدارة الفيدرالية ذلك بـ”استعادة النظام”، يراه حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم “خيالًا مضطربًا لرئيس ديكتاتوري”.
نيوسوم، الذي لطالما خاض معارك سياسية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، أطلق هجومًا لاذعًا بعد إعلان البنتاغون إرسال 2000 عنصر اضافي من المارينز إلى لوس أنجلوس، في خطوة غير مسبوقة لم تشهدها الولايات المتحدة منذ أعمال الشغب في التسعينيات.
ووصف الحاكم الخطوة بأنها “انتهاك للدستور الفيدرالي” وتعدٍّ صريح على صلاحيات الولاية.
وقال “يجب ألا يُستخدم الجيش في مواجهة المدنيين الأمريكيين داخل حدود وطنهم”، وأضاف متسائلًا: “هل أصبح التعبير عن الرأي جريمة تستدعي عسكرة الشوارع؟”.
وفي خلفية هذا المشهد، تقف احتجاجات اندلعت عقب حملة مداهمات نفذتها وكالة الهجرة (ICE) ضد مهاجرين غير نظاميين، سرعان ما تحولت إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال عنف، لتمنح إدارة ترامب ذريعة للتصعيد الأمني. لكن الانتقادات تتجاوز مجرد رفض نشر القوات؛ إذ تُظهر أزمة ثقة بين الدولة الفيدرالية وحكومات الولايات، وخاصة في قضايا ترتبط بالحريات المدنية والحقوق الدستورية.
على الجانب الآخر، تصر إدارة ترامب أن ما يجري في لوس أنجلوس يهدد الاستقرار ويستدعي تدخلاً حاسمًا، مستندة إلى صلاحياتها بموجب “قانون Title 10” الذي يتيح للرئيس استخدام القوات الفيدرالية في حال فشل الولايات في حفظ الأمن.
لكن المشكلة لا تكمن فقط في النصوص القانونية، بل في الرمزية. فمشهد الجنود في الشوارع يوقظ ذاكرة أمريكية مؤلمة عن أزمنة القمع والتوتر العرقي، ويضع علامات استفهام حول توجه الدولة في التعامل مع الاحتجاجات: هل تُحتوى بالحوار أم تُقمع بالسلاح؟
تصريحات نيوسوم ليست مجرد موقف سياسي، بل تعبير عن قلق واسع من أن تتحول أدوات الدولة إلى أدوات سيطرة، لا حماية. وهو ما يعكس تحديًا أكبر يواجه الديمقراطية الأمريكية
