وجهت المحكمة العليا في إسرائيل ضربة قوية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد أقل من ثلاثة أشهر من الحرب في غزة. وذلك من خلال إصدارها حكما تاريخيا بأغلبية 8 أصوات مؤيدة مقابل 7 أصوات رافضة.
في قرار غير مسبوق لها، ألغت المحكمة العليا في إسرائيل أحد القوانين الأساسية الإسرائيلية حيث أبطلت تعديلاً مثيراً للجدل للقانون الأساسي يقضي بإزالة سلطة المحكمة في إلغاء قرارات الحكومة على أساس “المعقولية”.
حرب داخلية في إسرائيل
ووفقًا لتقرير بشبكة CNN الإخبارية، يقول رؤوفين حزان، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس أنه لو لم تكن لدينا حرب (حماس)، لكان لدينا حرب داخلية في إسرائيل. ففي الأوقات العادية ربما كان هذا القرار سبباً في التعجيل بأزمة دستورية، أو ما هو أسوأ من ذلك.
كما يقول أميت سيغال، كبير المحللين السياسيين في القناة 12 الإسرائيلية: “لا أعتقد أن نتنياهو لديه القدرة على الرد. فقبل الحرب، كان حلفاءه (الوزراء اليمينيون المتطرفون، إيتامار) بن جفير، و(بتسلئيل) يهاجموننا”. وكان سموتريتش سيطلب منه ذلك ويجره للقيام بذلك. الآن لا يستطيعون القيام بذلك لأنها حرب، وبعد الحرب أعتقد أنها ستكون أقل مشاكله”.
وفي مقابلة صحفية سابقة مع (نتنياهو) رفض الحديث عما إذا كان سيلتزم بقرار المحكمة العليا الذي صدر ضده. والآن وبعد صدور القرار، مازال رئيس الوزراء الإسرائيلي يحافظ على صمته.
ويذكر أنه بعد 7 أكتوبر من العام الماضي، تدهورت سمعة نتنياهو. وبالإضافة إلى إشرافه على القتال ضد حماس في غزة، فهو يناضل من أجل حياته السياسية الخاصة. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجرتها القناة 13 الإسرائيلية إلى أنه إذا أجريت انتخابات غداً، فإن نتنياهو سيكون عاطلاً عن العمل.
