نص قانون الضمان الاجتماعي على مجموعة من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى حرمان المواطنين من الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي، كما يحدد العقوبات المترتبة على المستفيدين الذين يتلقون مساعدات شهرية من صندوق الضمان الاجتماعي بطرق غير مشروعة.
وفقاً للقانون، يُعاقب كل مستفيد قدم بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو بشأن حالته المالية والاجتماعية، أو أغفل ذكر مصدر من مصادر دخله، مما أدى إلى حصوله على مبالغ لا يستحقها. وتشمل العقوبة وقف صرف مستحقاته لفترة تكفي لاسترداد المبالغ المصروفة إليه بالزيادة، مع إضافة مدة مساوية لها إذا كانت هذه الفترة تتجاوز ثلاثة أشهر.
وأوضح القانون أن مساعدات الضمان الاجتماعي للمستفيد، أو نصيبه منها، تُوقف في حال صدور حكم نهائي بالإدانة في جرائم معينة.
وتشمل هذه الجرائم جريمة التسول، أو أي من الجرائم التي تعرّض الطفل للخطر، أو الجرائم الجنائية النهائية المتعلقة بالاتجار بالبشر.
إلى جانب ذلك، حدد قانون الضمان الاجتماعي ضوابط واضحة لصرف المساعدات الاستثنائية للمستحقين، وفقاً لأحكام هذا القانون.
وأقر التشريع خمس حالات محددة يمكن فيها الحصول على هذه المساعدات الاستثنائية، وهي على النحو التالي:
مصروفات التعليم: لتغطية نفقات الدراسة والتكاليف التعليمية.
مصروفات الجنازة: لدعم الأسرة في تحمل تكاليف الدفن والجنازات.
مصروفات الوضع: لتغطية نفقات الولادة ورعاية الأم والطفل.
الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة: مثل الظروف الاستثنائية التي تتطلب دعماً سريعاً.
حالات الكوارث والنكبات الفردية: مثل الحرائق أو الحوادث التي تؤدي إلى خسائر مادية كبيرة للفرد أو الأسرة.
