تقدم حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عنانى، رئيس الحزب، برؤيته حول عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وتفرغهم، وذلك خلال الجلسة النقاشية التى أجريت اليوم الأحد بالحوار الوطنى ضمن فعاليات المحور السياسي.
وأكد حزب المستقلين الجدد، أهمية المحافظة علي المبدأ الدستوري بأن الدستور وحدة متكاملة وأن نصوصه ومواده تتوافق مع بعضها البعض وهو الأمر الذي يجب مراعاته مع كل شأن قانوني أو تشريعي.
مبادئ المساواة بين المواطنين
وأضاف الحزب في رؤيته، أن مواد الدستور تؤكد علي مبادئ المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم في الحقوق والواجبات وعدم التمييز مابين الرجل والمرأة، وبالتالي فهذه المبادئ قاعدة يجب الوقوف عندها لضمان عدم الوقوع في عدم الدستورية والبطلان عند صياغة أي تشريع أو قانون.
وتابع حزب المستقلين الجدد، كما هو ملاحظ أن الدستور حدد نظام الانتخابات بالفردي والقوائم وحدد وجوب تمثيل مناسب لفئات كثيرة منها الشباب والمرأه والأقباط وذوي الهمم والمصريين من الخارج والعمال والفلاحين بالإضافة إلى وجود قانون منظم للانتخابات وقانون تقسيم الدوائر .
وأضاف، انطلاقا مما سبق تتمثل رؤية الحزب في الآتي:
أولا: عدم الاعتماد علي النظام المادي والحسابي المجرد في قانون تقسيم الدوائر باعتباره مهدرا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الناخبين.
ثانيا: يجب البعد عن أي ميول سياسية في صياغة قانون تقسيم الدوائر طبقا لما قرره الدستور من مبادئ.
ثالثا: إعادة النظر في عدد مقاعد المحافظات الحدودية طبقا لطبيعة سكانها والأغراض التنموية كما جاء في دستور ٢٠١٤ وانقضاء مدة العشر سنوات التي نص الدستور عليها وإعاده النظر في عدد مقاعدها في ظل الضوابط الدستورية.
رابعا: إعادة النظر في نسب القوائم والفردي بما يتيح فرص التكافؤ لمرشح الفردي المستقل في نظام القوائم مع المرشح الفردي في نظام الدوائر العادية.
خامسا: إعادة النظر في عدد المرشحين في القوائم وعدد المحافظات التي تضمها مع مراعاه النظر إلى طبيعة المسافات والتركيبة السكانية للمحافظات التي تضمها القوائم
سادسا: إعادة النظر في حق الانتخاب للمصريين في الخارج من حيث العدد طبقا لآخر إحصاء ودراسة فكرة عمل دوائر انتخابية في الخارج طبقا لما كفله الدستور لهم .
سابعا: إعادة دراسة أعداد الممثلين من العمال والفلاحين وذي الهمم والأقباط حيث انه لايوجد نص دستوري واضح لتحديد نسبه التمثيل وبالتالي وبكون التمثيل طبقا لتمثيلهم السكاني مع الوضع في الاعتبار طبيعة كل فئة وأثرها.
ثامنا: تضمين المناطق الجديدة مثل العاصمة الإدارية والمدن الجديدة في تقسيم الدوائر وهو الأمر الذي يتطلب إعاده ترسيم الدوائر.
تاسعا: زيادة عدد أعضاء البرلمان والشيوخ طبقا لماسبق متناسبا مع ماطرحناه في ظل القواعد الدستورية والقانونية.
عاشرا: عدم المساس بنسبة ال ٥% وكذلك الأمر بالنسبة لمجلس الشيوخ من الأعضاء للتعيين من السيد الرئيس وتكون هذه النسبة غير متضمنة في أي زيادات لعدد الأعضاء.
وتابع الحزب، أما بخصوص موضوع التفرغ لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ فإننا نري:
قضية تفرغ أعضاء مجلس النواب والشيوخ تعد محسومة بنص المادة ٣٥٤ من الدستور والتي توضح وجوب التفرغ في حالات الوظيفة في الدولة والمشاركة بضوابط في شركات قطاع الأعمال العام.
ورأي الحزب، الابقاء علي ذات المادة والتي تخص العاملين بالدولة من النواب وكذا وجوب التفرغ لأي عضو سواء قطاع خاص أو أعمال أو موظف دولة مع تقديم إقرار ذمة مالية في بداية كل عام، لاسيما و أن النواب لهم مهمة أكبر وهي الدفاع عن مصالح الشعب وهي المهمة التي تحتاج عناء وجهد كثير يستلزم التفرغ فتره العضوية.
