قال المهندس حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: “ما أسهل وضع السياسات، والاستراتيجيات البراقة، ولكن المهم التنفيذ”، مؤكدا أن التنفيذ هو المسئولية والموارد.
وأضاف “هيبة” أنه يجب التركيز على قطاع محدد، حيث إنه بالتركيز على كل القطاعات ستكون مصر في مياه الصناعة السطحية، مؤكداً أنه يجب النظر إلى ما بعد التوصيات.
وأكد أنه لم يسمع مشاكل جديدة، موضحا: “إننا جميعا نعرف ما نريد، وذلك يضعنا أمام المعرفة”.
وأفاد بأن مصر فيها أراضٍ كثيرة، يمكن توفيرها للصناعة، ويوجد فيها العديد من المناطق الصناعية ولكن السؤال: “هو كم منها يعمل وما العائد من عملها؟”.
وأكد أهمية فك الاشتباك بين الجهات والمسئوليات وتحديد المسئوليات.
وأشار إلى أن مصر يوجد بها قوة عمل مفرطة من الشباب، وتساءل: “ولكن ما هي كفاءة القوى ومهاراتها؟ وهل التعليم يؤهل للصناعة؟”، لافتا إلى أن مصر ينقصها بعض العوامل التنظيمية التنفيذية للقيام بالصناعة المصرية.
وقال إن الرخص والأراضي والسجلات الصناعية تم حل مشاكلها بنسبة 94%.
وأوصى بأن الجهات المختلفة الداخلة في مجال الصناعة يجب أن يوضع لها خطة، ومسئولية محددة ومتابعة التنفيذ.
من جانبه، قال عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين بالمملكة العربية السعودية، إن أعداد المصريين في المملكة باتت تقترب من 12 مليون مصري، تجاوزت تحويلاتهم ما يقرب من 31 مليار دولار.
وطالب حنفي، خلال كلمته في جلسة الاستثمار بالحوار الوطني، بالعمل على إنشاء شركة مصرية مساهمة لوقف التحويلات الخارجية التر تتم بطرق غير شرعية.
وأضاف أن الجميع في الخارج، خاصة في دول الخليج، أثنى على ما وصلت إليه مصر في عهد الرئيس السيسي من تطور ملحوظ في البنية التحتية والتطور الأمني الذي يسهل كثيرا عملية الاستثمار الأجنبي.
وتابع: “لدينا بعض المعوقات، منها تقليص إجراءات التراخيص أو ما يسمى سياسة الشباك الواحد التي تحتاج لحل جذري – وطول مدة الفترات للحصول على الموافقات الأمنية – مشكلة في هيئة الشراء الموحد للدواء والتي تصل إلى 9 أشهر”.
وشدد حنفي على ضرورة تثبيت القرارات، لأن المستثمر يطلق خطة وفقا لقرارات صدرت في وقت معين، وتفعيل ذلك سيكون له أثر ومردود إيجابي كبير على الاستثمار في مصر، مطالبا بتفعيل الامتيازات الجمركية للشركات.
ونوه إلى أنه بعد الانتهاء من الحوار الوطني، سيكون هناك ملتقى استثماري يجمع الجميع من مختلف البلدان.
