انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ طلب عرض النزاع القائم بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية، بخصوص تسجيل وترخيص المكملات الغذائية ذات الشكل الصيدلي.
وقالت الجمعية في فتواها، إن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم (384) لسنة 2022 متضمنًا تشكيل لجنة تضم ممثلين عن هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة وغيرهم؛ لوضع آلية لتسجيل المكملات الغذائية ذات الشكل الصيدلي وكيفية متابعتها، وفقًا لاختصاصات الجهات المعنية المقررة في هذا الشأن، وطبقًا لأفضل الممارسات الدولية، واجتمعت اللجنة عدة مرات إلا أنه أثير خلاف بين أعضاء اللجنة حول الجهة المختصة بتسجيل المكملات الغذائية، إذ تمسك ممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء باختصاصها بذلك، في حين نازعتها هيئة الدواء المصرية هذا الاختصاص.
وأوضحت أن الثابت من خطاب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم (377) المؤرخ 28-3-2023 اتفاق طرفي النزاع على تشكيل لجنة علمية محايدة لتحديد الجهة المختصة بتسجيل المنتجات التي تُعد مكملات غذائية، واتفاقهما على طلب إرجاء نظر النزاع أمام الجمعية العمومية، إلى حين انتهاء اللجنة المشار إليها من أعمالها وتوفيق الأوضاع بين الهيئتين طرفي النزاع، وهو الأمر الذي يستفاد منه عدول الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن طلب عرضه، مما يقتضي حفظه، وللهيئة إعادة عرض النزاع في ضوء ما تسفر عنه نتائج عمل اللجنة المشكلة لحل النزاع وديًّا.
