أعربت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن رفضها القاطع لأي محاولات أو مشاريع تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، مؤكدة أن هذه المحاولات تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني.
وأكدت الرئاسة، في بيان رسمي، أن الحديث المتكرر عن مخططات تهجير سكان القطاع إلى دول مجاورة أو أي مكان آخر يمثل استهدافًا مباشرًا للقضية الفلسطينية، ويعد جريمة بحق الشعب الفلسطيني ووطنه، مضيفة: “التهجير القسري لن يكون خيارًا مطروحًا، ولن نقبل به تحت أي ظرف”.
وأشار البيان إلى أن القيادة الفلسطينية تعمل على التصدي لهذه المخططات بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، موضحة أن الحل الوحيد للأزمة في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية عمومًا هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي سياق متصل، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة: “المواقف الدولية الرافضة لأي تهجير قسري للشعب الفلسطيني واضحة، وهناك إجماع دولي على ضرورة الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرارات الأممية، وعلى رأسها قرار 194”.
وأضاف أبو ردينة: “نعبر عن شكرنا العميق لمصر والأردن على مواقفهما الرافضة لأي مخططات تهجير قسري للشعب الفلسطيني، ودعمهما الثابت لحقوق الفلسطينيين في أرضهم ووطنهم”.
وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على تثبيت وقف إطلاق النار واستدامته، لضمان تخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار واستعادة الاستقرار.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية استعدادها الكامل لتولي مهامها في قطاع غزة بشكل شامل، بما يضمن تقديم الخدمات اللازمة للسكان، وتعزيز الوحدة الوطنية، وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية في القطاع، مشددة على أهمية دعم الجهود الدولية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تقارير إعلامية تشير إلى تداول مقترحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب تهدف إلى نقل سكان قطاع غزة إلى دول مجاورة على رأسها مصر والاردن ودول عربية اخرى في الجوار، ما أثار استنكارًا واسعًا من الفصائل الفلسطينية والمجتمع الدولي.
وأضافت الرئاسة: “الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه الوطنية ولن يتخلى عن أرضه، وسيواصل نضاله المشروع حتى تحقيق تطلعاته بإقامة دولته المستقلة”.
