حقيقة تحويل 20% من رواتب المصريين بالخارج لدعم الاقتصاد المصري

أثار مقترح رئيس حزب الوفد ومرشح الرئاسة المصرية السابق، عبد السند يمامة، بتحويل 20% من الراتب الشهري للاعب كرة القدم الدولي، محمد صلاح، من أجل دعم الاقتصاد المصري، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنه وجّه الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب المصري، بإعداد مشروع قانون يتضمن إلزام المصريين بالخارج بتحويل 20% من راتبهم الشهري إلى مصر بالدولار، ترد إلى أُسرهم بالجنيه المصري.

تحويلات المصريين بالخارج 

وأكد يمامة أنه لن يتم استثناء أي مواطن مصري بالخارج من التحويل.

واقترح في هذا السياق، إصدار قانون بذلك على ألا يُستثنى من ذلك القرار أي أحد، ويطبق على أصغر عامل في الخارج، حتى على نجم منتخب مصر محمد صلاح، وتكون النسبة 20%.

وعبّر عدد من الإعلاميين عن استنكارهم لمقترح رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، ومن أبرزهم عمرو أديب، الذي علّق ساخرًا في برنامجه “الحكاية” المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، بأنه “من المفترض أن يتم إجبار المصريين في الخارج على التبرع بكليتهم وجزء من كبدهم، بل ومن الممكن أن تجبرهم الدولة أن تاخد أعينهم بعد وفاتهم ويضعوها في بنك العيون”.

وتعتبر التحويلات النقدية بالعملات الأجنبية من قبل المصريين المقيمين في الخارج إحدى أهم مصادر الدخل الدولاري للدولة المصرية، بجانب مصادر الدخل الدولارية الأخرى التي تتضمن قناة السويس والسياحة والاستثمارات الأجنبية والتي تعمل الدولة دائمًا على تطوير تلك القطاعات لزيادة الدخل الدولاري المصري خاصة في ظل  الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وكانت قد طرحت عدة مقترحات في فترات متفاوتة للاستفادة من تحويلات المصريين في المقيمين في الخارج، كانت أبرزها تطالب بتحويل نسبة محددة من دخلهم للبنوك المصرية في وسيلة من الدولة المصرية لزيادة دخل الدولة الدولاري.

من جانبها، أصدرت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بيانا توضيحيا على ما تردد عن سن تشريع يتضمن تحويل المصريين العاملين بالخارج 20% من دخلهم الشهري بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري.

وصرحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رداً على مقترح عن سن تشريع يتضمن تحويل المصريين العاملين بالخارج 20% من دخلهم الشهري بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري.

وأكدت وزيرة الهجرة، على أن الدولة المصرية لا تتدخل إطلاقًا في تحويلات المصريين بالداخل أو الخارج، ومؤكدة: “التحويلات ملك المصريين بالخارج”، كما أوضحت أن وزارة الهجرة تحفز المصريين في الخارج على الارتباط بمصر بشتى الطرق، وحقوق المواطن المصري في الخارج محفوظة تمامًا. 

وفي هذا الصدد، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن  تحويلات المصريين في الخارج مؤشرا في غاية الأهمية يوضح جودة وكفاءة المصريين في العمل، بجانب أن نمو قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج يعكس الثقة في الاقتصاد الوطني.

وأوضح معطي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن من أهم وأسرع المصادر الدولارية لمصر هي تحويلات المصريين في الخارج، فالعملة الصعبة تدخل الدولة بطريقة سريعة بدون تكلفة عن طريق تلك التحويلات.

وأضاف أن تحويلات المصريين بالخارج لها أهمية كبيرة بأنها تعمل على تقليل الضغوط على الدولار وترفع النمو وتقلل البطالة وتدخل في مشروعات قومية وتقلل الضخم وتقلل الاعتماد على الدولار وتوفره.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري كشف عن تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 29.9%، لتقتصرعلى نحو 4.5 مليار دولار، خلال الشهور الثلاثة من يوليو وحتى سبتمبر 2023، مقابل نحو 6.4 مليار دولار في ذات الشهور من 2022.

وأعلن البنك المركزي المصري، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2023، الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، أسفرت عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 228.8 ملیون دولار، مقابل فائض كلي بلغ 523.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية 2022/2023.

المصريين بالخارج 

أوضح أن العجز في حساب المعاملات الجارية سجل تحسنا بمعدل 12.1%، ليقتصر على نحو 2.8 مليار دولار مقابل نحو 3.2 مليار دولار، كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 12.7%، ليقتصر على نحو 7.9 مليار دولار، وارتفاع فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 5.2 مليار دولار؛نظرا للزيادة في كل من حصيلة رسوم المرور في قناة السويس والإيرادات السياحية.

وكانت كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، يحصل على دخل أسبوعي إجمالى، يصل إلى مليون جنيه استرليني، بعد تجديد تعاقده حتى 2025.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” التي اطلعت على تفاصيل مثيرة في الدراسة التي أعدتها جامعة هارفارد، والتي أشار فيها رامي عباس عيسى، مدير أعمال محمد صلاح، إلى الأموال التي تتدفق على الفرعون نتيجة التعاقد الجديد والتي تتراوح ما بين 54 مليون يورو (46.8 مليون جنيه استرليني) و62 مليون يورو (53.7 مليون جنيه استرليني) سنويا.

وأوضحت الصحيفة التي كشفت حديث رامي عباس وموقفه من المفاوضات قبل وقت قصير من تقديمه لهذا العرض قائلاً في الدراسة: “ما زلنا متباعدين للغاية، محمد لن يتخلى عن عقده بسبب وجود فارق 5٪ بين ما نطلبه وما هم على استعداد لتقديمه – إنه أكثر من ذلك بكثير”.

وواصل عباس تقديم الخط القاتل الذي يلقي ضوءا غير واضح حسب الصحيفة على حجم المشروع “الصوري” الوحيد في ليفربول وهو صلاح.

ويقول عباس في الدراسة: “إذا وجدنا طريقة لجعل ليفربول يوافق على الراتب الذي نضعه في الاعتبار، وإذا أدى محمد بالمستوى الذي حققه في المواسم الماضية فإننا نتوقع بتحفظ المبلغ الإجمالي الذي حصل عليه محمد من حقوق الصور، والراتب، تتراوح ما بين 54 مليون يورو (46.8 مليون جنيه استرليني) و62 مليون يورو (53.7 مليون جنيه استرليني) سنويا.

وأوضح التقرير أن رامي عباس لم يكشف راتب محمد صلاح في الأسبوع مع نادي ليفربول، لكنه تحدث عن الأموال التي يحصل عليها من كل الأطراف سواء الريدز أو الرعاة المتعاقد معهم، بالإضافة إلى حقوق الصور.

وأشار التقرير إلى أن محمد صلاح استطاع تعظيم دخله الشهري في كرة القدم بشكل جنوني، خاصة أنه بدأ براتب قدره 125 جنيها مصريا مع المقاولون العرب وحتى وصل إلى ما يتقاضاه حالياً.