ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم تعديل سعر البيع بسبب ارتفاع الأسعار؟ فما مدى إمكانية تعديل سعر البيع للعقود السابقة؛ نظرًا للارتفاع في أسعار مواد البناء؟ حيث إن كل العقود السابقة تأثر إنشاؤها بالفعل -وما زال يتأثر- بارتفاع أسعار مواد البناء السابق ذكرها، خاصةً أننا الآن في مرحلة التشطيب الداخلي والخارجي لكافة الوحدات.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إن الأعدل في هذه المسألة والأقرب إلى مقصود الشرع الشريف، هو تعديلُ سعر البيع ليكون بالقيمة؛ وذلك نظرًا لوجود الزيادة الكبيرة في أسعار العمالة ومواد البناء المختلفة المعروفة لكل متابعٍ للأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، وهذا إذا لم تتصالح الشركة مع كل عميلٍ على غير ذلك مما يرتضيانه من سعرٍ بينهما.
وأوضحت دار الإفتاء أنه مع حدوث هذه الزيادة الكبيرة في أسعار العمالة ومواد البناء المختلفة المعروفة لكل مُعاصر ومتابع للأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية؛ فإن القول بتعديل سعر البيع ليكون بالقيمة هو ما نراه الأعدل في المسألة والأقرب إلى مقصود الشرع الشريف، هذا كله إذا لم تتصالح الشركة مع كل عميل على غير ذلك مما يرتضيانه من سعر بينهما، ولكن لا يجوز فسخ العقد بإرادة منفردة؛ فإما أن يُقيل العميلُ الشركةَ، وإما أن يسدد لها الزيادة بحسب ما يتفقان، أو بما يحكم به الخبراء المحايدون تبعًا لما طرأ من زيادات ملموسة في السوق.
