ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن حكومة يمين الوسط في البرتغال برئاسة لويس مونتينيجرو، على شفا الانهيار، حيث يُنتظر أن تواجه تصويت ثقة في وقت لاحق من اليوم؛ وسط اتهامات للمعارضة بوجود تضارب في المصالح بين مونتينيجرو وبين شركة استشارات وعقارات مملوكة لعائلته.
وأفادت الصحيفة، في سياق تقرير، بأن هزيمة مونتينيجرو المحتملة في تصويت الثقة من شأنها أن تؤدي إلى الانتخابات الثالثة في البرتغال في أقل من أربع سنوات، حيث تواجه الحكومة ضغوطًا لتعزيز الإنفاق الدفاعي وتعاني من ارتفاع المشاعر المناهضة للمهاجرين والتي عززت شعبية اليمين المتطرف.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن الأزمة السياسية الحالية تأتي في وقت حرج بالنسبة للبرتغال، حيث تسعى الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية لدفع عجلة النمو وتقليص معدلات البطالة، في ظل تحديات اقتصادية إقليمية ودولية متصاعدة. ويخشى مراقبون من أن تؤدي الاضطرابات السياسية إلى تقويض الاستقرار الاقتصادي وزعزعة ثقة المستثمرين، مما قد يُفاقم من الصعوبات التي تواجه البلاد.
كما لفت التقرير إلى أن تصاعد الغضب الشعبي من قضايا الفساد وتضارب المصالح قد أسهم في تأجيج المشهد السياسي، خاصة في ظل تعاظم دور الإعلام المحلي في كشف ملفات حساسة. ويرى محللون أن هذا التصويت بالثقة لن يكون مجرد اختبار لحكومة مونتينيجرو، بل قد يشكل لحظة فاصلة في إعادة تشكيل المشهد السياسي البرتغالي، ويفتح الباب أمام صعود قوى جديدة قد تغير موازين القوى التقليدية في البلاد.
وفي السياق ذاته، حذرت دوائر دبلوماسية أوروبية من أن أي زعزعة للاستقرار السياسي في البرتغال قد تنعكس سلبًا على التنسيق الأوروبي المشترك، خصوصًا في ملفات الهجرة والدفاع والطاقة، حيث تُعد البرتغال شريكًا مهمًا في العديد من المبادرات الاستراتيجية داخل الاتحاد الأوروبي. وأكدت تلك الدوائر أن استمرار حالة عدم اليقين السياسي في لشبونة قد يعطل مساهمة البلاد في بلورة مواقف موحدة داخل التكتل الأوروبي، في وقت تحتاج فيه أوروبا إلى تضامن أقوى لمواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة.
