أضاف النائب مصطفي بكري إن فلسفة قرار رئيس الجمهوريه بضروره تعيين ٣٠ ألف معلم في هذه المرحلة الهدف منه سد الفراغ في العملية التعليمية ولم تكن هناك شروط تحول دون تقدم أي من المتسابقين في المشاركة إلا أننا فوجئنا بقرار من وزير التربية والتعليم بتأجيل قبول السيدات الحوامل والزئدات في الوزن من دخول المسابقة وهذا يعتبر إخلال بالمساواه وتكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور في المساواه وان هذه الشروط بعيده تماما عن العمليه التعليميه رأينا حوامل تقوم بالتدريب ولن يضر التعليم في شئ وكما رأينا زائدات الوزن ولكن ماهرات في عملهن ولهذا تقدمت بطلب الإحاطه لتوضيح رؤيه الوزير إن ذلك في ظلم كبير لمنعهم من التعيين في المسابقه حيث تلقيت العديد من الشكاوي اللذين تم استبعادهم لهذين السببين ولهذا أتمني أن يراجع الوزير هذا القرار ولابد من الرد القانوني وفقا للدستور والقوانين السائدة .
أكد أن مصر شهدت إقامه العديد من المشروعات علي كافه المستويات سواء الزراعي وزياده الرقعه الزراعيه ومشاريع البيئيه التحتيه والكهرباء حيث زادت في الفتره من ٢٠١٤ وحتي ٢٠٢١ بمعدل يصل ٢٩.٧٧٩ ميجاوات وهذا عمل نقله كبيره جدا خاصه كان هناك عجز يصل إلى ٦,٠٠٠ ميجاوات والأزمه المؤخره التي شهدناها من إنقطاع الكهرباء كان بسبب زياده الاحمال وارتفاع حراره الجو وزياده ضخ الطاقه ورفع القيمه الإنتاجيه من ٣٣ الف ميجاوات إلي ٣٦ الف ميجاوات ولكن لدينا زياده وفائض حتي الآن وإذا تم تشغيلها تصل إلى ٦٠ الف ميجاوات .
وبالنسبه للإنتاج الزراعي كنا قبل ٢٠١٤ نستصلح كل سنه ١٧ الف فدان وصلنا مؤخرا الي ٢ مليون فدان بالإضافة إلي توشكي والفرافره ونستهدف من ذلك تحقيق الإكتفاء الذاتي في المواد الغذائيه وايضا البيئه التحتيه.
قال هذا يحدث في كل عصر يظهر هؤلاء المشككين في نجاحات فمنذ عصر محمد علي وفي عصر عبد الناصر والآن يحدث فهناك اعداء الوطن للتقدم والنجاح ولا يريدون لهذا البلد اي استقرار ولا امن خاصه إن البلد تتعرض لمخاطر علي كافه الجهات الإستراتيجيه في الغرب حيث عدم الإستقرار في ليبيا وايضا في الجنوب ومايحدث في السودان وفي الشمال الشرقي فإن البلد محاطه بحزام من النار ومع ذلك فإن مصر من البلدان القليله التي تقف بكل قوه تبني جيشا وتقيم تنميه وتحارب الإرهاب وتتصدي للمؤمرات الخارجيه فهي تسير في العديد من الاتجاهات لبناء الجمهوريه الجديده .
اشار ان الفتره الاخيره زادت بشكل واضح وكبير والسبب قرب الانتخابات الرئاسيه القادمه فيسعي البعض ويمارسون ضغوطا من الداخل والخارج يطلبون من الرئيس السيسي عدم الترشح مره اخرى كيف والحق الدستوري يعطيه الحق في الترشح لمده ثانيه وهذه التعديلات الدستوريه التي استفتي عليها الشعب فكيف ، من يتحدثون عن الديمقراطيه يحاولون منع الرئيس من حقه الدستوري .
اري سيناريوهات عديده في الفتره القادمه اولها محاوله التشكيك في كل شئ والسعي علي إهانه كل شئ وتصوير البلد علي ان الرئيس لم يف بوعوده ولكن الإنتخابات ستتم ويفتح باب الترشيح مع نهايه شهر سبتمبر وبدايه شهر اكتوبر وستنتهي قبل ١٤ يناير القادم وهو موعد انتهاء الإشراف القضائي واعتقد انه سيكون هناك اكثر من ترشح خاصه إن الحزب الجمهوري اعلن عن مرشحه الرئاسي ومرشح عن حزب الوفد وقد يظهر مرشحين آخرين واطالب الدوله بعدم مساعده اي مرشح في جمع التوكيلات كما حدث في وقت سابق فمن يرغب في الترشح والفوز عليه جمع ٢٥ الف صوت ناخب او موافقه ٢٠ نائب برلماني فمن يستطيع اهلا به امام الراي العام بدون مساعده الدوله والإنتخابات بتجري بإشراف قضائي وبشفافيه وبمتابعه دوليه ومراقبه من الصحف ووسائل الإعلام.
