خبراء التعليم:
أهمية التعاون والشراكة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية
التبادل المعرفي والتطبيق العملي والتنمية المستدامة في هذه القطاعات
تقديم برامج الدراسات العليا والبحث في المجالات التكنولوجية الحديثة
توجيه البحوث الأكاديمية بناءً على احتياجات الصناعة وتحدياتها
تعزيز التطور المشترك والابتكار
تحرص الدولة المصرية خلال الفترة الحالية علي تقديم دعم غير مسبوق للعلماء والباحثين لتطوير مجال البحث العلمي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، وذلك تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة للدولة “رؤية مصر 2030”.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن استراتيجية مصر 2030 ورؤية وزارة التعليم العالي لإعادة تشكيل الأطر التي تربط مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالصناعة تعتبر خطوة هامة نحو تحقيق التكامل والتعاون العلمي والبحثي بينهما، موضحًا أن ذلك يهدف إلى تعزيز التفاعل بين البحث العلمي والتطبيق العملي، وتحويل النتائج البحثية إلى حلول وابتكارات قابلة للاستخدام في الصناعة والقطاعات الأخرى.
وأوضح الخبير التربوي، أن من خلال تعزيز التعاون والتفاعل بين مؤسسات التعليم العالي والصناعة، يمكن تعزيز التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر، موضحًا أن مؤسسات التعليم العالي تلعب دورًا فاعلاً في توفير الخبرات والمعرفة العلمية لتلبية احتياجات الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية، ويمكن للصناعة أن تستفيد من البحوث والابتكارات التي تتولدها مؤسسات التعليم العالي لتحسين عملياتها وتطوير منتجاتها وخدماتها.
وأشار الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن الدور المجتمعي والخدمي لمؤسسات التعليم العالي يعد أمرًا حيويًا في تنمية المجتمع وتحقيق التقدم في مجالات متعددة، بما في ذلك الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا، وفيما يلي بعض الأهمية الرئيسية:
-توفير التعليم والتدريب المهني:
تساهم المؤسسات التعليمية العالية في تأهيل الكوادر البشرية المؤهلة في مجالات مختلفة، مثل الصناعة والزراعة والصحة وتكنولوجيا المعلومات، ومن خلال تقديم برامج التعليم والتدريب المناسبة، يتم تطوير مهارات الطلاب وتجهيزهم بالمعرفة والأدوات اللازمة للعمل في هذه القطاعات.
-البحث والابتكار:
تعمل المؤسسات التعليمية العالية على تشجيع البحث العلمي والابتكار في مختلف المجالات، ومن خلال الأبحاث والدراسات، يتم تطوير المعرفة واكتشاف حلول جديدة وابتكارات في الصناعة والزراعة والصحة وتكنولوجيا المعلومات.
-التواصل والتعاون مع القطاعات الصناعية:
تعزز المؤسسات التعليمية العالية التواصل والتعاون مع القطاعات الخدمية، مثل الشركات والمؤسسات الصناعية والمزارع والمستشفيات والمراكز الصحية، ويعزز التبادل المعرفي والتطبيق العملي والتنمية المستدامة في هذه القطاعات.
-توطين التكنولوجيا:
تسهم المؤسسات التعليمية العالية في توطين التكنولوجيا من خلال تطوير الكفاءات والخبرات المحلية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، من خلال تقديم برامج الدراسات العليا والبحث في المجالات التكنولوجية الحديثة، وتطبيق التكنولوجيا في الأبحاث والمشاريع العملية.
ومن جانبه، قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إن تعزيز الدور المجتمعي والخدمي لمؤسسات التعليم العالي في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا يساهم في تحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز التنمية الشاملة في مصر.
وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن من خلال توفير التعليم والتدريب المهني، والبحث والابتكار، والتواصل والتعاون مع القطاعات الخدمية، وتوطين التكنولوجيا، يمكن تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي في المجتمع.
أكد الخبير التربوي، أن ربط المنتج البحثي بالصناعة والقطاعات الأخرى يعتبر من أهم الجوانب في دور المؤسسات التعليم العالي في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا، موضحًا أن بفضل هذا الربط يتم تعزيز التعاون والتفاعل بين البحث العلمي والتطبيق العملي، ويتم تحويل النتائج البحثية إلى إجراءات تنفيذية قابلة للاستخدام في المجالات المختلفة، وضمان تطبيق نتائج الأبحاث والاستفادة العملية منها في المجتمع وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات البشرية والمالية المتاحة.
وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن ربط البحث العلمي والتعليم بالصناعة يعتبر ضرورة ملحة في ظل التطورات التكنولوجية السريعة التي تشهدها دول العالم، مشيرًا إلى أن البحث العلمي يساهم في توليد المعرفة الجديدة والابتكارات، ويمكن استخدامها في تحسين الصناعات المختلفة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الدكتور حسن شحاتة، إلى أن من خلال ربط البحث العلمي بالصناعة، يتمكن الأكاديميون والباحثون من التعاون مع الشركات والمؤسسات الصناعية لتحديد احتياجاتها ومشاكلها والعمل على إيجاد حلول فعالة وابتكارات تكنولوجية جديدة، وفي المقابل يستفيد القطاع الصناعي من البحوث والمعرفة العلمية لتطوير منتجاته وعملياته وتحسين كفاءته.
وصرح الخبير التربوي، بأن هذا التفاعل والتعاون بين البحث العلمي والصناعة يسهم في تعزيز قدرات الصناعة التكنولوجية والابتكارية في مصر، ويمكنه أن يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل وتعزيز التنافسية الاقتصادية، وتسهيل عملية نقل التكنولوجيا وتطبيق الابتكارات في المجالات العملية، والاستفادة القصوى منها في المجتمع والصناعة.
ولفت أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أن أهمية ربط المخرجات البحثية بالصناعة وتوجيه الأبحاث لتنمية الاقتصاد، تتمثل في:
-تعزيز التطور التكنولوجي والابتكار في القطاع الصناعي وتحسين كفاءته وتنافسيته.
-تحويل الاكتشافات والابتكارات العلمية إلى تطبيقات عملية وتقنيات مبتكرة تلبي احتياجات الصناعة.
-تنمية القطاع الاقتصادي عن طريق توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمارات، وتحسين الإنتاجية والجودة.
-تطوير صناعات جديدة وقطاعات ناشئة بناءً على الابتكارات والاكتشافات البحثية.
-اتخاذ القرارات الاستراتيجية والسياقة السياسية والاقتصادية.
-تأهيل الكوادر البشرية في مجالات مختلفة.
-تطبيق التكنولوجيا في الأبحاث والمشاريع العملية.
-تطوير المعرفة واكتشاف حلول جديدة وابتكارات في الصناعة والزراعة والصحة وتكنولوجيا المعلومات.
واختتم تصريحاته قائلا: إن ربط البحث العلمي والتعليم بالصناعة يعد استراتيجية ضرورية لمواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز التنمية الشاملة في مصر وغيرها من الدول.
ومن جانب اخر، أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، علي أهمية الدور المجتمعي والخدمي لمؤسسات التعليم العالي في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا، موضحًا أن إجراءات الدعم والتحفيز التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر تسهم بشكل كبير في تقدم الجامعات والمراكز البحثية المصرية في التصنيفات الدولية.
وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مفهوم الشراكة المجتمعية يعكس تعاون وتفاعل الجامعات مع المجتمع المحيط بها، ليتضمن هذا المفهوم المبادئ الأساسية للتساوي في الحقوق والواجبات بين الطرفين، وتبادل المنافع والمزايا والخدمات.
وصرح الخبير التربوي، بأن من خلال ربط البحث العلمي والتعليم بالصناعة، تعمل الجامعات على فهم احتياجات المجتمع والمشاركة في حل المشكلات وتلبية التحديات التي يواجهها، وتتمثل أهمية الشراكة في تعزيز التفاعل والتواصل بين الجامعات والمجتمع، وتحقيق التكامل بين العلم النظري والتطبيق العملي، كما تسهم في تعزيز التعليم التطبيقي وتطوير المناهج الدراسية لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأضاف أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن عن طريق ربط البحث العلمي والتعليم بالصناعة، يتم تعزيز التواصل بين الطلاب والمجتمع، وتوفير فرص التدريب والتطوير المهني، وتعزيز فرص العمل للخريجين، كما تسهم الجامعات في تقديم الخدمات والاستشارات للمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الشراكة المجتمعية تعكس التعاون والتفاعل البناء بين الجامعات والمجتمع، وتعزز التنمية الشاملة وتحقيق المصلحة العامة.
وأشار الدكتور محمد فتح الله، إلى أن ربط البحث العلمي بمجالات الصناعة يعد أمرًا حيويًا لتعزيز التطور التقني والابتكار وتحقيق التنمية المستدامة، ولتحقيق هذا الربط يتطلب تبادل الخبرات والمعرفة بين رجال الصناعة والخبراء وأعضاء هيئة البحوث والتدريس، وفي هذا السياق، يمكن القيام بالتالي لتحقيق اكبر قدر من الاستفادة من ربط البحث العلمي بمجالات الصناعة:
-تنظيم ندوات وورش عمل:
عقد ندوات وورش عمل تجمع بين رجال الصناعة والخبراء وأعضاء هيئة البحوث والتدريس لمناقشة التحديات والفرص في مجالات الصناعة المختلفة، ويتم خلال هذه الفعاليات تبادل الخبرات والمعرفة وتوصيف وتحليل الوضع الراهن وتقديم مقترحات عملية للتعاون وتطوير المشاريع البحثية.
-تشكيل فرق عمل مشتركة:
تشكيل فرق عمل مشتركة تضم أعضاء من الصناعة وأعضاء هيئة البحوث والتدريس للعمل على مشاريع بحثية مشتركة، ويتم خلال هذه المشاريع استخدام المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية لتحقيق نتائج قابلة للتطبيق في مجالات الصناعة.
-تسويق واستثمار مخرجات البحوث:
يجب وضع آليات مناسبة لتسويق واستثمار مخرجات البحوث العلمية بشكل فعال، وتكوين شراكات بين الجامعات والصناعة لتحويل الاكتشافات والابتكارات البحثية إلى منتجات وخدمات تجارية قابلة للتسويق والاستثمار.
-استعراض التجارب الوطنية والدولية:
يمكن تبادل التجارب والدروس المستفادة من تجارب وطنية ودولية ناجحة في ربط البحث العلمي بالصناعة، ويمكن أن تكون هذه التجارب نماذج ملهمة لتحقيق الشراكات الفعالة وتطوير الابتكار والتكنولوجيا.
