قال ماركو مسعد، عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات في واشنطن، إن الأزمة الحالية في ولاية كاليفورنيا لم تعد مجرد احتجاجات، بل تحولت إلى أزمة سياسية ودستورية بين الحكومة الفيدرالية والإدارة المحلية ذات التوجه الديمقراطي، مشيرًا إلى أن الخلاف بين الرئيس دونالد ترامب وحاكم الولاية ليس جديدًا، بل يعود لسنوات.
وفي تصريحات مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج “إكسترا اليوم”، على قناة “إكسترا نيوز”، أشار مسعد إلى أن الوضع في كاليفورنيا “خرج عن السيطرة”، مع اندلاع حرائق، وتعرض الممتلكات العامة والخاصة للتخريب، وانتشار أعمال عنف وسرقة في عدد من المدن، وعلى رأسها لوس أنجلوس.
وأوضح أن ترامب كان يرى أن حاكم الولاية فشل في ضبط الأمن، وهو ما دفعه للتهديد بالتدخل عبر نشر الحرس الوطني، رغم أن الدستور الأمريكي لا يسمح بنشر القوات الفيدرالية في أي ولاية دون طلب رسمي من حاكمها.
وأضاف: “الدستور واضح، ولكن الواقع يفرض نفسه، هناك حالة طوارئ غير معلنة، والمظاهرات تجاوزت الخطوط الحمراء، حاكم كاليفورنيا يجب أن يتحرك كمسؤول عن أمن الولاية، لا كخصم سياسي لترامب.”
وفي تعليقه على تصريحات ترامب التي حمل فيها الحاكم مسؤولية الفوضى، قال مسعد: “ترامب يستغل الوضع لفرض أجندته الأمنية، لكنه يجد مقاومة من الديمقراطيين الذين يرون أن ما يقوم به غير دستوري، رغم فشلهم في السيطرة على الأزمة حتى الآن.”
