توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها القادم إلى الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير، رغم ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية لشهر مايو الماضي وفقا للإحصائيات الرسمية، خاصة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة على الدولار لأول مرة منذ أكثر من 15 شهرا .
أوضح غراب، أن التوقع بتثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة جاء بعد تصريحات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية، باستبعاد خفض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، وهو ما يؤكد عدم الاتجاه لتحرير سعر الصرف، موضحا أن تثبيت سعر صرف الدولار عبر إيداع الدولار في السوق يحافظ على قيمة الجنيه، حتى لا يؤثر ذلك على معيشة المواطن المصري ولا يتسبب في رفع الأسعار.
وأشار غراب، إلى أن البنك المركزي قد يلجأ لتثبيت سعر الفائدة لمراقبة معدلات التضخم ومراقبة تطورات الأوضاع الاقتصادية خاصة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة، إضافة لعدم جدوى رفع أسعار الفائدة على خفض معدلات التضخم، فلم يعد الرفع له تأثير في محاربة الضغوط التضخمية، لأن ارتفاع التضخم مرتبط بتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار وارتفاع تكلفة الإنتاج والمعروض من السلع بالأسواق وليس مرتبطا بزيادة الطلب عليها ونقص المعروض .
تابع الخبير الاقتصادي، أن التضخم الحالي أغلبه مستورد من الخارج نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد، موضحا أن الشهور القادمة متوقع أن ينخفض معدلات التضخم خاصة مع استقرار سعر صرف الجنيه واتجاه الفيدرالي الأمريكي لبدء خفض أسعار الفائدة تباعا، إضافة لتوجه الدولة نحو زيادة الإنتاج وزيادة دخل الدولة من العملة الصعبة من مصادرها المتعددة كالسياحة وموارد قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج وغيرها، مشيرا إلى أن تثبيت سعر الفائدة يعمل على إقبال المستثمرين على زيادة استثماراتهم في المشروعات الإنتاجية بدلا من وضع الأموال في البنوك للاستفادة بالفائدة المرتفعة .
