علق المهندس علاء أبو المجد، الخبير المصرفي، على القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، بزيادة معدل الفائدة بنسبة 6%، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري وفقاً لقوى العرض والطلب، مشيرا إلى أن هذه القرارات تمت في وقت صحيح.
وأشاد أبو المجد، في تصريحات تلفزيونية، بالقرارات، منوها إلى أن هذه القرارات حكيمة وجاءت في الوقت المناسب لها، وتصب في صالح الوضع الاقتصادي الحالي.
وقال إن هذه القرارات تعالج جزءا كبيرا من التضخم في الاقتصاد المصري، لأنها ستؤدي لدخول أموال جديدة للقطاع المصرفي المصري تساهم بشكل كبير في التعامل أزمة العملة الصعبة.
وأضاف أن هذه القرارات تساهم في ضخ أموال المصريين بالخارج في البنوك المصرية، وحدوث تدفق دولاري، وهذا الأمر يقضي على السوق السوداء لعملة الدولار في مصر، متوقعا طرح شهادات أخرى خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن تحرير الصرف وزيادة الفائدة يضعان نهاية للسوق السوداء للدولار، وتحقيق نهاية حقيقية للسوق الموازية للعملة.
