أصبحت الجامعات تواجه تحديات جديدة في سبيل تلبية احتياجات الطلاب ومواكبة العصر الحديث ، ومن هنا نشأ مفهوم جامعات الجيل الرابع، والتي تعتبر تطورًا مهمًا في مجال التعليم العالي.
أكد الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج على تعميق الحملات التوعوية بأهمية الابداع والابتكار وريادة الأعمال واستخدامها لربط العملية التعليمية والبحثية بالجامعات بـخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.
وأضاف أستاذ المناهج أن تطوير طرق التدريس والمناهج هو الطريق الصحيح للوصول لجامعات الجيل الرابع عن طريق حث طلبة مرحلة البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا على البحث والتطبيق والابتكار واستخدام التكنولوجيات البازغة والعمل في منظومة بينية متعددة التخصصات وربط المناهج الدراسية بالواقع في سوق العمل والصناعة.
وأشار الى تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلبة لتنمية التصميم التفكيري ومبادئ الابداع والابتكار وريادة الأعمال ليكونوا اعضاء مؤثرين وفاعلين في الصحوة الابتكارية بـمؤسسات التعليم العالي.
وتابع: يجب توفير ميزانية مناسبة ووضع خطط مستدامة وتنظيم مسابقات هدفها جذب المبدعين والمبتكرين من مختلف التخصصات، وتقديم الدعم اللازم لتنمية مهاراتهم وتقديم حوافز مادية ومعنوية لتحفيزهم على الإبداع والابتكار والعمل على تسويق مخرجات أعمالهم.
وحث الدكتور حسن شحاتة علي إنشاء مراكز أبحاث تطبيقية لجذب الطلاب والباحثين المبتكرين للعمل على تطوير حلول ومنتجات وخدمات لسد احتياجات المجتمع المدني والصناعة والترويج لفكرة نقل التكنولوجيا مع زيادة مساحات العمل المشتركة الملهمة في مباني الكليات وتزويدها بالإنترنت وتكنولوجيات العرض والاتصال المناسبة لتشجيع اساتذتها وباحثيها وطلبتها وموظفيها من كافة التخصصات على الالتقاء والتحاور لتوليد الافكار البينية والمتخصصة والتخطيط لتحويلها إلى مشاريع أو شركات ناشئة.
كذلك زيادة الدعم والاهتمام بحاضنات ومسرعات الأعمال كبيئة مفتوحة ومرنة وداعمة للمبتكرين والمبدعين لتحفيزهم ودعمهم على تحويل افكارهم وابحاثهم إلى شركات ناشئة تساهم في الاقتصاد المصري وفي الاستدامة بـمؤسسات التعليم العالي.
زيادة التواصل مع الخريجين للاستفادة من خبراتهم في العملية التعليمية، والاشتراك في البرامج التدريبية بـكلياتها المختلفة، والاهتمام بالأنشطة التي تساهم في توظيف خريجيها وربطهم بسوق العمل، وربط العملية التعليمية بتحقيق فائدة مجتمعية، وإدراج الأنشطة المجتمعية للطلاب في تقييمهم الدراسي.
زيادة اشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية في نشاطاتهـا التعليمية والبحثية والابتكارية لدمج خبراتهم المؤسسية والسوقية والصناعية والاستفادة بمواردهم والعمل على مشاريع مشتركة تفيد الاقتصاد والمجتمع.
تعميق وزيادة التعاون مع الجامعات والشركات الدولية لتبادل الخبرات وفتح شراكات بحثية وتنموية وابتكارية واستثمارية جديدة.
وأخيرا إنشاء صندوق استثماري للاستثمار في المشاريع البحثية التطبيقية والشركات الناشئة ودعم الصحوة الابتكارية والريادية بها وتحقيق خططها للتنمية المستدامة.
