قال الدكتور أحمد شعبان، الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية، إن مصر ستنتهي من سداد كامل مديونياتها للصندوق، بما يشمل أصل القروض وفوائدها، بحلول نهاية العام المالي 2046-2047، وذلك بحسب بيان صندوق النقد الأخير، الأمر الذي يؤكد نجاح سياسة مصر النقدية والإصلاح الاقتصادي التي تنتهجه الدولة المصرية.
وأكد شعبان في تصريحات صحفية، على التزام الحكومة المصرية الكامل بخطة السداد المحددة لصندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن إجمالي المستحقات التي يتوجب على مصر سدادها بنهاية العام المالي 2025-2026 يُتوقع أن تبلغ 3.7 مليار دولار، مقابل 6.6 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، في إشارة إلى بداية مسار الانخفاض التدريجي في حجم المديونية.
الإصلاح الاقتصادي وديون مصر
ونوه الخبير السياسي، بأن مصر قد أنجزت أكثر من 90% من مشروعات البنية التحتية، وبالتالي هناك اتجاه نزولي لحجم الدين، مشددا على ضرورة تبني تخطيط اقتصادي سليم يستفيد من الحصيلة المتوفرة داخل الدولة، ويقلل من الاعتماد على التمويل الخارجي، مع التركيز على الاعتماد على العملة المحلية قدر الإمكان.
وتابع أن إجمالي المبالغ المستحقة على مصر من قروض وفوائد للصندوق سيصل إلى صفر بحلول 2047، متوقعًا انخفاض الالتزامات إلى 92 مليون دولار فقط في تلك السنة، مقارنة بالمستويات المرتفعة الحالية، بحسب صندوق النقد الدولي.
كما أكد على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يسير ضمن الإطار الزمني المحدد، وهو ما يعزز من استدامة التمويل الخارجي وتخفيف أعباء الديون تدريجيًا حتى تصفيرها بحلول 2047.
وبيّن تقرير صندوق النقد الدولي، أن العام المالي 2024-2025 سيكون الأعلى من حيث قيمة الديون المستحقة على مصر، إذ مثّلت ديون الصندوق نحو 12.2% من إجمالي إيرادات الدولة، ونحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع الدكتور أحمد شعبان، اكتمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد بحلول سبتمبر أو أكتوبر، معربا عن ثقته بأن تحقق مصر الأهداف التي اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي لبرنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار.
