أكد السفير مصطفي الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ والمراقب باتفاقية باريس للتغير المناخي بالأمم المتحدة، على أهمية الإشارة والأخذ بمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) والذي يعترف بالقدرات المختلفة والمسؤوليات المختلفة للدول الفردية في معالجة تغير المناخ.. مشيرا إلى أن التنمية المستدامة والقضاء على الفقر يقعان في قلب العمل المناخي .
وقال الشربيني ، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة يحدد المسؤولية الحكومية المشتركة عن تغير المناخ الناتج عن أنشطة بشرية والدمار البيئي المرتبط به ، ويعترف هذا المبدأ بأن المسؤولية بين البلدان يتم توزيعها بشكل غير متساو بسبب مساهماتها المختلفة في أسباب تغير المناخ وقدراتها الاقتصادية المتباينة ، ومن خلال القيام بذلك، تأخذ المسؤوليات المشتركة لكن المتفاوتة في الاعتبار المسؤولية التاريخية الأكبر للدول الصناعية مقارنة بمعظم بلدان الجنوب العالمي، التي قدمت مساهمات أقل.
وأضاف الشربينى أن هذا المبدأ يشكل الأساس لتمويل تدابير التكيف مع المناخ في المناطق التي تتأثر بشدة بتأثيرات المناخ ولكنها محرومة اقتصاديا، منوها بأن المسؤوليات المشتركة لكن المتفاوتة تحظى بأهمية مماثلة لتمويل الخسائر والأضرار المرتبطة بالمناخ ولكن حتى الآن لا يزال هناك خلاف داخل المجتمع الدولي حول ما إذا كانت غالبية أعباء التمويل تقع في المقام الأول على عاتق البلدان الصناعية أو أيضاً على عاتق بلدان مثل الصين والدول النفطية ضمن مجموعة الـ 77 ، وبالتالي فإن الشكل الدقيق لعبء التمويل سيلعب دورًا حاسمًا في تصميم صندوق الخسائر والأضرار.
وأوضح أن الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التى عقدت مؤخرا في نيروبي بكينيا تحت شعار “إجراءات متعددة الأطراف فعالة وشاملة ومستدامة لمعالجة الأزمة الكوكبية الثلاثية تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث”، شهدت قلقا من العديد من الدول إزاء عدم الإشارة إلى مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة ، ومنها إيران وكوبا والمملكة العربية السعودية والإكوادور والهند والأرجنتين ومصر والصين والمكسيك .
وقال إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يكافح من أجل تحقيق التوقعات وتنفيذ العديد من القرارات القائمة دون الموارد اللازمة ، وهذا يزيد من أهمية الحوار الرفيع المستوى وتوقيته وتزايد عدد الأصوات التي تطالب بالتمويل المبتكر وإعادة هيكلة النظام المالي الدولي لتخفيف عبء الديون والأعباء المالية وتكافؤ الفرص بالنسبة للبلدان التي عانت تاريخيا من الحرمان .
وأضاف أنه أصبح من المعترف به على نحو متزايد ، أنه بقدر ما تكون المشاكل البيئية مترابطة، فلابد أن تكون الحلول كذلك ، ولا يمكن معالجة الأزمة الكوكبية الثلاثية في عزلة، مشيرا إلى أن جمعية الأمم المتحدة للبيئة تتمتع بوضع فريد يمكنها من المساعدة في ربط النقاط بين الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف: سواء كانت الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف التي يديرها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أو اتفاقيات ريو، أو الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف القائمة بذاتها مثل اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة.
ولفت السفير إلى أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة هو أحد كيانات الأمم المتحدة العديدة المكلفة بمحفظة بيئية – وليس الأفضل تمويلاً في هذا الشأن – فإنه يصبح من الصعب على نحو متزايد أن يمارس وظيفته “التنسيقية” ، لذلك يؤدي الضغط من أجل التنسيق إلى مزيد من التراجع من جانب هيئات الأمم المتحدة والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، مما يخلق بيئة للتسوق في المنتديات من قبل الدول الأعضاء، و يزيد من عرقلة التقدم، كما كان واضحًا خلال الأسبوعين في نيروبي ، وأن أحد الأمور التي أظهرتها الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة هو إمكانية عقد الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، وكيانات الأمم المتحدة، وأصحاب المصلحة الآخرين لتعزيز الحوار والنهوض بجدول الأعمال البيئي.
وأشار إلى أن مشهد الإدارة البيئية أصبح أكثر ازدحامًا من أي وقت مضى، وأصبح من الصعب تحديد الولايات والنطاقات المستقلة وتحديدها بقوة ، ويتجلى هذا بشكل خاص في اتفاقيات ريو ، على سبيل المثال، ما هي جوانب تدهور الأراضي التي ينبغي أن تكون ضمن اختصاص برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأيها ينبغي أن تقع ضمن نطاق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر .
ونوه بأن التنفيذ الفعال للاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف والقرارات القائمة يشكل أمراً أساسياً ــ وبدون هذا التنفيذ فإن تبني المزيد من الأدوات لن يساهم كثيراً في معالجة الأزمة الكوكبية الثلاثية .
جدير بالذكر أن جمعية الأمم المتحدة للبيئة هى أعلى هيئة في العالم لاتخاذ القرار بشأن البيئة – وتضم في عضويتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة ، ويجتمع مرة كل سنتين لصياغة السياسة البيئية العالمية، وتحدد الجمعية أيضًا عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP).
وتأسست جمعية الأمم المتحدة للبيئة في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو + 20 في عام 2012، استجابة للتحديات الخطيرة الناجمة عن التدهور البيئي، والأنماط غير المستدامة للإنتاج والاستهلاك، وتزايد عدم المساواة بين سكان العالم.
