أكد الدكتور أسامة حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائي وعضو لجنة قانون الإجراءات الجنائية، أن تسجيل المكالمات يُعد اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة، ولا يجوز استخدامه كدليل لرفع دعوى جنائية أو لإدانة شخص، مشيرًا إلى أن أي إجراء باطل يُبطل الأدلة الناتجة عنه.
وأوضح عبيد، خلال استضافته في برنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، أن الأصل في القانون هو حماية الخصوصية، ويُشترط أن تكون الأدلة المستمدة من إجراءات صحيحة وقانونية.
وأضاف: “إذا كان التسجيل أو الإجراء الباطل يُستخدم لإثبات براءة شخص، فمن حقه اللجوء إليه، لأن الأصل في الإنسان البراءة، بينما الأصل في الأشياء هو الإباحة.”
وأشار إلى أن استخدام تسجيلات أو إجراءات باطلة للحصول على أدلة إدانة ضد الآخرين يمثل مخالفة صريحة للقانون، ويجعل تلك الأدلة غير قابلة للاعتماد في المحاكم.
