أكد الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل على تطوير وتحسين نظام التعليم في مصر خلال الـ 9 سنوات بهدف وضعه في إطار المنافسة العالمية.
وأوضح رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التنمية الشاملة تشمل تعزيز القطاع التعليمي بشكل عام، والتركيز على تنمية الكفاءات وتحسين جودة التعليم وتوجيهه نحو احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن من خلال هذه الجهود، يتم تحقيق تطور مستدام ورفع مستوى العيش والرفاهية للشعب المصري.
وأضاف الخبير التعليمي، أنه تم التطرق إلى ربط التعليم الثانوي الفني بسوق العمل كجزء من هذه الجهود، موضحًا أن هذا الربط بهدف تزويد الطلاب بالمهارات والتدريب اللازمين لتلبية احتياجات سوق العمل وزيادة فرص العمل والتوظيف.
وأشار رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم، إلى أن تعزيز التعليم الفني يعتبر جزءًا هامًا من استراتيجية التنمية الاقتصادية لمصر، حيث يؤدي إلى توفير فرص عمل أفضل وتحقيق مستوى اقتصادي مستدام ومزدهر يليق بالبلاد، موضحًا أن من خلال تطوير التعليم الفني، يتم تمكين الطلاب من اكتساب المهارات العملية والتقنية التي تطلبها سوق العمل الحديثة، كما يتم تعزيز التوجه المهني وتوفير فرص التدريب العملي والتعليم المهني المتخصص، وتنمية قدرات الطلاب وتجهيزهم بالمعرفة والمهارات التي تؤهلهم للعمل في صناعات ومجالات مختلفة، مما يسهم في تنمية الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية المستدامة.
وقال الدكتور رضا مسعد، إنه لتحقيق المزيد من الاستقرار في الاوضاع الاقتصادية سوف يتم عن طريق تطوير التعليم الفني وهو ما يسعي إلى تحقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية لأنه يعد استثمارًا في رأس المال البشري بما يضمن مستقبلًا مزدهرًا لخطط التنمية الاقتصادية، موضحًا أن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى إطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، ليكون بها تخصصات جديدة تشمل جميع مهن المستقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الطلاب للالتحاق بهذه المدارس التي تمثل مدارس التعليم الفني المطور ذات التخصصات المختلفة.
وأشار الخبير التعليمي، إلى أن في العقود السابقة كانت هناك وجود فجوة كبيرة بين التعليم وسوق العمل، موضحًا أن من بين الأسباب التي أدت إلى ذلك عدم إشراك المتخصصين في الزراعة والصناعة والتجارة والتكنولوجيا في صياغة أهداف ونواتج التعليم الفني، فظل لسنوات طويلة يعكس الجوانب النظرية دون العملية، ولم يمتلك خريجي التعليم الفني في معظم تخصصاته المهارات التي تمكنهم من مواكبة سوق العمل، مما اتبعه في الغالب صعوبة توفير الأيدي العاملة ذات المهارة والدراية بطبيعة الأعمال ومستحدثاتها على مختلف أنواعها، وبالتالي أثر ذلك سلبًا على إمكانية توطن بعض الصناعات والأنشطة الاقتصادية، واتجه خريجو هذا النظام إلى ممارسة الأعمال الحرفية البسيطة المعتادة، سواء داخل أو خارج مصر، ويعد ذلك إهدارًا للموارد البشرية المصرية.
ولفت “مسعد” إلى أن استحداث مسار تعليمي جديد يضاف لمنظومة التعليم العالي في مصر، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، فقد بدأت الدراسة في 3 جامعات تكنولوجية وهي جامعات (القاهرة الجديدة التكنولوجية، بني سويف التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية)، وجار الانتهاء من تنفيذ الإنشاءات والتجهيزات في 6 جامعات تكنولوجية جديدة بالمرحلة الثانية، وهم: (الغربية التكنولوجية، السادس من أكتوبر التكنولوجية، برج العرب التكنولوجية، شرق بورسعيد التكنولوجية، أسيوط الجديدة التكنولوجية، طيبة الجديدة التكنولوجية).
وقال رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم، إن الجامعات المصرية شهدت تقدمًا ملموسًا خلال الـ9 سنوات الماضية في العديد من التصنيفات الدولية المرموقة، وذلك بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، من خلال اتخاذ خطوات لمساعدة الجامعات على تحسين تصنيفها الدولي.
