بدعوى وجود مسوغ قانوني ، امر وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش البدء بخصم عشرات ملايين شيكل من أموال السلطة الفلسطينية بدل ديون كهرباء متراكمة منذ سنوات ، تصل قيمتها حوالي 2 مليار شيكل.
وتحت عنوان، وجدوا حلا لمشكلة عمرها 30 عاما، قالت صحيفة إسرائيل اليوم ، ان هناك ثغرة قانونية تسمح بتحصيل ديون متراكمة على السلطة الفلسطينية عن مناطق في الضفة الغربية والقدس الشرقية لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية. ستتمكن إسرائيل من تحصيل 20-30 مليون شيكل شهريا.
في لقاء جرى قبل ثلاثة أشهر في مكتب سموتريتش، دار الحديث عن عشرات الملايين المتراكمة شهرياً ديون على السلطة الفلسطينية دون أن يكون هناك أي إمكانية قانونية لتعويض هذه الأموال. وبحسب الصحيفة اوعز سموتريتش إلى مكتبه بحل المشكلة . ووجدوا الحل القانوني المطلوب. وبموجب قانون “التنفيذ” الذي صدر عقب اتفاقات أوسلو، يمكن لإسرائيل أن تخصم من الأموال التي تحولها إلى السلطة.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه بعد التوصل لذلك، وقع سموتريتش لأول مرة على مقاصة فاتورة الكهرباء لخصمها من أموال السلطة الفلسطينية.
الخصم المتوقع الذي سيوقعه سموتريش كل شهر هو 20-30 مليون شيكل سيتم تحويلها لشركة الكهرباء. والجباية من الآن فصاعدا ستكون بصلاحية وزير المالية فقط، ومن المتوقع أن توقف تضخم الديون. وصدر القرار بالتنسيق مع وزارة العمل ووزارة الجيش الإسرائيلي.
وفيما يتعلق بتحصيل الديون الماضية البالغة ملياري شيكل، فسيكون سموتريتش مطالبا بتسوية هذه المسألة بالاتفاق مع وزارة الشؤون القانونية ومكتب رئيس الوزراء. لكن هذا الإجراء قد يجر تدخل الأميركيين الذين يعملون على إنقاذ السلطة الفلسطينية من الانهيار الاقتصادي.
