لا تزال أحداث 30 مايو المؤسفة التي أعقبت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المهندسين المصرية التي دعا لها المجلس الأعلى للنقابة لسحب الثقة من نقيب المهندسين لم تنته بعد رغم مرور أكثر من 45 يوما عليها.
خطاب التبراوي للنائب العام
وتقدم المهندس طارق النبراوي– نقيب المهندسين وفي تطور جديد بخطاب إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، مطالبًا فيه بسرعة إعلان مجريات وسير التحقيقات في أحداث الجمعية العمومية التي عقدت في 30 مايو الماضي، واتخاذ اللازم ضد مرتكبي أعمال العنف “وقعت أحداثا مؤسسة في هذا اليوم وتسببت في ضجة كبيرة على مواقع التواصل وغيرها وكانت محل نقاش مطول”.
وقال النبراوي – في خطابه للنائب العام: “إيماءً للتحقيقات الجارية بشأن أحداث البلطجة والاعتداء على المهندسين التي وقعت بعد الانتهاء من فرز الصناديق وبعد تفريغ المحاضر الخاصة بالجمعية العمومية غير العادية للمهندسين، التي عقدت في 30 مايو الماضي بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر”.
وأضاف نقيب المهندسين: “أود الإحاطة أنني قد قمت بحضور التحقيقات بالنيابة العامة في المحضر رقم 2074 و2075 لسنة 2023 جنح قسم ثاني مدينة نصر والمحاضر الأخرى المتعلقة بهذا الحدث على مدار ثلاث مرات بشخصي وبصفتي، وتقدمت خلالها بكافة المستندات والصور والفيديوهات التي توضح المقتحمين وتدين المتورطين، ومن قاموا بالترتيب معهم وتحريضهم على تلك الواقعة المؤسفة”.
وشدد النبراوي: “من منطلق ثقتنا في حرصكم على تحقيق العدالة الناجزة، ودأبكم في الدفاع عن حقوق الشعب المصري، يهيب المهندسون بسيادتكم وبالنيابة العامة سرعة إعلان مجريات وسير التحقيقات في تلك الأحداث، واتخاذ اللازم ضد مرتكبي واقعة الاقتحام والاعتداء والبلطجة التي أساءت للمهندسين والمصريين عموما، وذلك حرصًا على إرساء سيادة القانون وإقرار العدالة وصون حقوق المهندسين”.
يذكر أن أعضاء هيئة المكتب داخل نقابة المهندسين والذين دعوا لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من النقيب العام “قالوا حينها إنهم تلقوا ما يقارب 2000 طلب للدعوة لهذه العمومية وطرح الثقة في النقيب”، تقدموا جميعا باستقالاتهم بعد مبادرة تم طرحها لرأب الصدع داخل النقابة، حيث نتج عن الجمعية تجديد الثقة في النبراوي بنسبة تجاوزت 90% – بحسب تصريحات غير رسمية، “لم تعلن نتيجة التصويت بالجمعية إلى اليوم”.
تشكيل هيئة جديدة للمكتب
وأسدل الستار يوم السبت 17 يونيو الماضي، على فترة عصيبة عاشتها نقابة المهندسين المصرية على مدار 13 شهرا وبلغت ذروتها يومي 6 مارس و30 مايو الماضيين، عقب الأحداث المؤسفة التي أعقبت العمومية الطارئة لسحب الثقة من نقيب المهندسين وانتهت بفوضى عارمة.
وانتهى المجلس الأعلى لنقابة المهندسين في ذلك اليوم، من اختيار هيئة مكتب جديدة خلفا لهيئة المكتب السابقة، التي أعلنت استقالتها في مؤتمر صحفي موسع حضره وزراء النقل والمواصلات، والموارد المائية والري، وذلك عقب فشلها في سحب الثقة من النقيب والتسبب في أزمة طاحنة داخل نقابة المهندسين، “تمكن مجلس الحكماء من السيطرة عليها، وإن ظلت البلاغات بين الطرفين قائمة”.
وضم تشكيل هيئة مكتب نقابة المهندسين، الجديدة كلا من: المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، اللواء محمود عرفات أمينا عاما، والمهندس محمد حمودة أمينا مساعدا، واللواء محمد ناصر أمين صندوق، والمهندسة زينب عفيفي أمين صندوق مساعد، والدكتور هشام سعودي وكيلا أولا، والدكتور أحمد البدوي وكيلا ثانيا.
من جانبه أكد نقيب المهندسين، حينها، أن الوطن في انتظار أداء النقابة لدورها الوطني المنوط بها، معبرًا عن ثقته بأن النقابة من خلال مجلسها ستكون على قدر المسئولية، قائلا: “الكل مهتم تمامًا بأداء نقابة المهندسين، وأنا على ثقة أننا سنكون على قدر هذه المسئولية”.
وطالب النبراوي من مجلس النقابة الانطلاق للأمام؛ لأن هناك التزامات تجاه الوطن وعلى نقابة والمهندسين الوفاء بها، مؤكدا أن الفترة المقبلة هي فترة حاسمة ومهمة، وتستوجب بذل كل الجهد لنقل النقابة إلى الشكل المرجو من الجمعية العمومية.
