حذرت شركات تصنيف الائتمان العالمية إسرائيل من تبعات خطة إضعاف القضاء وتأثيرها على اقتصادها وتصنيفها الائتماني في ما لو استمرت الحكومة الإسرائيلية في التشريعات.
وأفادت هيئة بث الإسرائيلية (“كان 11”) بأن محادثات جرت في الأيام الأخيرة بين شركات تصنيف الائتمان العالمية ومسؤولين اقتصاديين وسياسيين في إسرائيل، طلبت على إثرها توضيحات من الحكومة الإسرائيلية في ظل تواصل تشريعات إضعاف القضاء بشكل أحادي الجانب مقابل التصعيد في حركة الاحتجاج.
ووفقا لمسؤولين مطلعين على المحادثات، فإن الأحداث في إسرائيل تتناقض مع الرسائل التي تلقتها شركات تصنيف الائتمان العالمية من تل أبيب في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك المحادثات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وهي رسائل تفيد بأنه سيكون هناك جهد للتوصل إلى تفاهمات؛ حسبما نقلت “كان 11”.
وأفيد بأن هذه الرسائل وأمور أخرى استندت إليها الشركات الدولية في قرار عدم خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل في إعلاناتها الأخيرة.
وفي أعقاب ذلك، تدرس شركات تصنيف الائتمان العالمية إصدار “قرارات خاصة” بشأن إسرائيل خارج النصاب والمواعيد المحددة لنشر القرارات المتعلقة بالتصنيف والتحذيرات ذات الصلة.
وفي أبريل الماضي، خفضت وكالة “موديز” تدريج إسرائيل الائتماني من “إيجابي إلى مستقر” مع إبقائه عند مستوى المعرف بـa1، وذلك على خلفية مرتبطة بتشريعات إضعاف القضاء.
وكانت تلك المرة الأولى التي ينخفض فيها تدريج إسرائيل الائتماني منذ الفترة التي شهدت تفشي جائحة كورونا، إذ وبعد عام من وصول التدريج إلى “الإيجابي” جاء قرار الوكالة بعودته إلى “المستقر”.
وسبق “موديز”، شركة التصنيف الائتماني Fitch التي حددت التصنيف الائتماني لإسرائيل عند مستوى A+، مشيرة آنذاك إلى أن توقعات التصنيف الائتماني لا تزال “مستقرة”، غير أنها حذرت من “تأثير سلبي”، قد تتسبب به خطة إضعاف جهاز القضاء.
وأوضحت Fitch، وهي إحدى شركات التصنيف الدوليّة الثلاث، التي تصنف إسرائيل ائتمانيا، حينها أن “الإصلاح القضائيّ لا يزال من الممكن أن يكون له تأثير سلبيّ على الوضع الائتماني للبلاد”.
ومما يذكر أن التصنيف الائتماني يؤثر على مقدار الفائدة التي تدفعها الدولة على الديون، طالما أن التوقعات “إيجابية” فهذا يعني أن فرص استمرار التصنيف الائتماني للبلاد في الارتفاع أعلى من فرص انخفاضها خلال العامين المقبلين، فيما أن توقعات “المستقرة” تعني أنه من المتوقع أن تبقى إسرائيل في نفس المرتبة على المقياس.
ويأتي ذلك فيما يستعد الائتلاف الحكومي للتصويت في الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية مطلع الأسبوع الوشيك، فيما أعلنت حركات الاحتجاج ضد خطة “الإصلاح القضائي” لإضعاف جهاز القضاء عن تنظيم مظاهرة حاشدة أمام الكنيست بدأت بمسيرة انطلقت من تل أبيب الخميس باتجاه القدس بمشاركة آلاف المحتجين، فيما يتزايد عدد عناصر الاحتياط الذين يعتزمون الإعلان عن وقف خدمتهم العسكرية.
ومن المقرر أن تتجدد السبت الاحتجاجات والمظاهرة المركزية في تل أبيب، كما من المتوقع أن يتجه عشرات آلاف المتظاهرين إلى القدس صباح الأحد وسينظمون مسيرات ومظاهرة كبرى ستستمر حتى التصويت النهائي على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية الذي من المقرر أن يجري يوم الإثنين المقبل.
