أعلن رئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني، عن خطة جديدة للهجرة تتضمن قيودًا إضافية على أعداد المهاجرين، مع التركيز على تقليص عدد المقيمين المؤقتين في البلاد، كخطوة تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية والإسكانية المتزايدة في البلاد.
وتسعى الحكومة الكندية إلى خفض نسبة المقيمين المؤقتين إلى 5% من إجمالي السكان بحلول نهاية عام 2026، بعد أن بلغت هذه النسبة 6.2% في عام 2024. تشمل هذه الفئة الطلاب الدوليين والعمال الأجانب المؤقتين، الذين سيواجهون قيودًا جديدة على أعدادهم.
وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة الكندية لتقليص عدد المقيمين الدائمين الجدد لـ 395 ألفا في عام 2025، و380 ألفا في عام 2026، و365 ألفا في عام 2027، مقارنة بـ485 ألفا في عام 2024.
يأتي هذا التغيير في ظل انتقادات متزايدة لسياسات الهجرة السابقة، التي اعتُبرت غير متوازنة مع احتياجات سوق العمل والنمو السكاني.
وتهدف هذه الإجراءات إلى التخفيف من الضغوط على سوق الإسكان والخدمات العامة، مع التركيز على استقطاب المواهب العالمية وتعزيز الهجرة إلى المناطق الريفية والمجتمعات الناطقة بالفرنسية خارج كيبيك.
كما تسعى الحكومة إلى تحسين آليات الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية وتسهيل انتقال المقيمين المؤقتين إلى وضع الإقامة الدائمة
