أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أهمية إعلان عدد من البنوك المصرية قرارا بخفض أسعار الفائدة على الشهادات البنكية الدولارية ذات، ودراستها تخفيض سعر فائدة الشهادات المحلية، أيضا، مشيرا إلي أن القرار يعد خطوة هامة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، في ظل الجهود الوطنية لتعزيز البيئة الاستثمارية ودعم القطاعات الإنتاجية.
وقال عبد الحميد، في تصريحات له اليوم، أن ذلك يأتى في إطار استراتيجية الدولة التى تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوجيه المدخرات نحو قنوات استثمارية أكثر تنوعًا في مختلف القطاعات.
تخفيف الأعباء التمويلية
وأوضح عبد الحميد، أن القرار يساعد علي تخفيف الأعباء التمويلية على المقترضين، سواءً الأفراد أو الشركات، مما يُسهِّل الحصول على قروض بأسعار فائدة تنافسية، وبالتالي يساعد ذلك في تشجيع حركة الاستثمار و تيسير الحصول على تمويل شخصي أو عقاري بأسعار معقولة.
وتابع أمين مساعد أمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أيضا تساعد تلك الخطوة الهامة في توفير فرص عمل عبر توسع النشاط الاقتصادي، وكذلك تقليل تكلفة الإنتاج وبالتالي الحد من أسعار السلع بالأسواق.
وأشار إلي أن خفض الفائدة على الشهادات البنكية يعد مؤشر لمرحلة جديدة من السياسات النقدية الذكية التي توازن بين مصالح المدخرين ومتطلبات الاقتصاد الكلي، وتعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
