وافق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على إعفاء الصومال من ديون بقيمة 4.5 مليار دولار الأربعاء الماضي، بعد أن أكملت الدولة الواقعة في القرن الأفريقي سنوات من الإصلاحات المالية في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وأطلق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذه المبادرة في عام 1996 لمساعدة أفقر بلدان العالم على تحقيق القدرة على تحمل الديون.
وقال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بيان إن تخفيف الديون “سيسهل الوصول إلى الموارد المالية الإضافية الحيوية التي ستساعد الصومال على تعزيز اقتصاده والحد من الفقر وتعزيز خلق فرص العمل”.
وأضاف البيان: “بعد نقطة الإنجاز الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، انخفض الدين الخارجي للصومال من 64% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى أقل من 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023”.
وقال وزير المالية الصومالي بيهي إيجيه لإذاعة صوت أمريكا في مقابلة: “إنه إنجاز كبير، ونحن فخورون حقا” مضيفا “أن رؤية الصومال قد وصل إلى نقطة الاكتمال يعني إنجازا كبيرا وفي الوقت نفسه، إنها أيضا مسؤولية ضخمة، لأنه يتعين على الصومال أن يقف على قدميه ويحافظ على مكاسب الإصلاح التي تم تحقيقها على مر السنين وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية.
وتابع إيجيه “أن الحكومة الصومالية ملتزمة بزيادة الإيرادات المحلية من مستواها الحالي البالغ 345 مليون دولار سنويا. وقال إنه لا يخطط للحصول على قروض جديدة”، منوها إلى أن مقديشيو تسعى جاهدة لتعزيز وتقوية إيراداتها المحلية حتى تتمكن من تلبية عملياتها المحلية، وفي المستقبل القريب أيضا تغطية بعض احتياجات التنمية”.
