قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الدول الغنية وضعت الصيغة النهائية لتعهد متأخر بقيمة 100 مليار دولار لـ تمويل مكافحة تغير المناخ في الدول النامية، وذلك خلال الجلسة الختامية لقمة ميثاق مالي عالمي جديد في باريس.
100 مليار دولار
جاء التعهد البالغ 100 مليار دولار أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية للدول الفقيرة، لكنه أصبح رمزا لإخفاق الدول الغنية في تقديم الالتزامات المالية لمكافحة تغير المناخ، وتسبب ذلك بعدم ثقة في مفاوضات المناخ الأوسع نطاقا بين البلدان التي تحاول تعزيز تدابير خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، “فرانس 24”.
وأعلن ماكرون في ختام القمة عن “إجماع تام على إصلاح عميق” للنظام المالي العالمي، لكن اللقاءات انتهت في الوقت الحاضر بسلسلة من التعهدات المحددة التزمت بها مجموعات من الدول، من غير أن يصدر الإعلان المشترك الذي أملت به الرئاسة الفرنسية لفترة.
وجمع ماكرون مجددا نحو 40 رئيس دولة، في لقاء كان من المفترض أن يترجم على أرض الواقع الطروح المنبثقة عن مؤتمر الأطراف للمناخ الأخير (كوب27) الذي عقد في نوفمبر الماضي في مصر، قبل موعد المؤتمر المقبل المرتقب في نهاية السنة في الإمارات.
حققت القمة تقدما في بعض المجالات، الخميس، إذ وعدت دول غنية بتقديم 2.5 مليار دولار للسنغال لمساعدته على الحد من اعتماده على الطاقات الأحفورية، كما سيتم تخفيض دين زامبيا، فيما يعتزم صندوق النقد الدولي زيادة تمويله للدول الفقيرة بمقدار مئة مليار دولار.
تعزيز تمويل الأزمات للدول منخفضة الدخل
وتهدف هذه القمة إلى تعزيز تمويل الأزمات للدول منخفضة الدخل وتخفيف أعباء ديونها وإصلاح الأنظمة المالية بعد الحروب، إضافة إلى إتاحة أموال لمواجهة تغير المناخ، من خلال تحقيق توافق في الآراء حول كيفية تعزيز عدد من المبادرات المتعثرة لجهات مثل مجموعة الـ20 ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب) وصندوق النقد والبنك الدوليين والأمم المتحدة.
وكان ماكرون أعلن عن هذه المبادرة في نوفمبر 2022، في نهاية مؤتمر COP27 المناخي (الذي استضافته مصر)، الذي انتهى بعدم رضى النشطاء والمدافعين عن البيئة، لكنه تمكن من تأمين اتفاق دولي تاريخي على إنشاء صندوق لدعم الدول الفقيرة بمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، ومن المفترض أن تشمل المواضيع التي ستناقشها قمة “الميثاق المالي الجديد” المعقودة اليوم في باريس، إلى جانب ملفات أخرى، أليات تمويل هذا الصندوق.
وفقا لخبراء، يكمن أحد الأهداف الرئيسية لهذه القمة في مناقشة الهيكل المالي الدولي والمؤسسات النقدية العالمية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، التي نشأت بفعل اتفاقات “بريتون وودز” (1944) في أواخر الحرب العالمية الثانية، وتكييفها لمواجهة التحديات العصرية.
يأتي هذا في وقت وجدت فيه دول الجنوب (الفقيرة) نفسها محاصرة، بمواجهة أزمات متتالية (كوفيد، التضخم الاقتصادي العالمي، الحرب في أوكرانيا)، كان لها أثر ثقيل للغاية على اقتصاداتها وعمليات التنمية فيها.
