يوثر التوقيت الصيفي على محافظ الهاتف المحمول في مصر خلال ساعات، وتشهد خدمات المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول حالة من التأثر نتيجة التغيير المرتقب في التوقيت الرسمي مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي خلال الساعات المقبلة.
يأتي هذا التأثر كجزء من التحديات التقنية المتوقعة التي تصاحب مثل هذه التغيرات الزمنية .
التوقيت الصيفي، الذي يتضمن تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، والذي يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة، لكنه يفرض تحديات تقنية على الأنظمة الرقمية، لا سيما تلك التي تعتمد على التوقيت في عملياتها، مثل خدمات الدفع الإلكتروني.
ونوهت بعض شركات المحمول لعملائها بشأن احتمال حدوث تأثر في خدمات المحافظ الإلكترونية، خصوصًا في عمليات تحويل الأموال ودفع الفواتير.
وخاطبت عدد من شركات المحمول عملائها عبر رسائل نصية SMS بتوقف خدمات محافظها الإلكترونية اليوم الخميس 24 أبريل 2025، وذلك بداية من الساعة 10.30 مساء.
وينتظر ملايين المصريين موعد العمل بالتوقيت الصيفي 2025 رسميًا، ويتبقى عدة ساعات على بدء العمل به رسميا وتقديم الساعة 60 دقيقة.
وسيتم تطبيق التوقيت الصيفي في إطار سعي الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة ومواكبة التغيرات الاقتصادية والمناخية، ويبدأ تطبيقه بدءًا من منتصف ليل غد الجمعة الموافق 25 أبريل 2025 .
قرار حكومي
نشر المركز الإعلامي بمجلس الوزراء قرار الحكومة بشأن موعد تقديم الساعة 60 دقيقة بنهاية اليوم الخميس لبدء التوقيت الصيفي.
ونشرت الجريدة الرسمية قانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.
وقرر مجلس النواب القانون الآتي :
( المادة الأولى )
اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ووفقًا لقرار الحكومة، يتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، لتصبح الساعة الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة.
وسيستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية شهر أكتوبر 2025، حيث يتم العودة إلى التوقيت الشتوي مرة أخرى، وذلك وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 .
فوائد تطبيق التوقيت الصيفي 2025
خفض استهلاك الكهرباء خلال فترات النهار، وتقليل الضغط على الشبكة القومية في أوقات الذروة
ترشيد استهلاك السولار والغاز المستخدمين في تشغيل المحطات الكهربائية
خفض فاتورة الطاقة العامة للدولة، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود عالميًا
دعم خطط التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن الطاقة.
