أحالت جهات التحقيق المختصة أبا وأما وجدة إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بعرض طفلهم للبيع بعد انجابه علي مواقع التواصل الاجتماعي.
جاء بأمر الإحالة أن الجدة رفضت زواج الاب والام بسبب أنهما طالبان في الجامعه فتزوجا في السر وحملت الفتاة بطفلة إلا أن الجدة علمت بذلك فاتفقت هي وابنتها وزوجها علي بيع الطفل مقابل مبلغ مادي مع تكرار الأمر إذا استطاع تحقيق ربح مادي.
المتهمة الأولى “والدة الطفل” تعيش مع والدتها المتهمة الثانية وشقيقها الذي يكبرها ببضعة أعوام لكنها تعرفت على زميل دراسة ونشأت بينهما علاقة فتقدم لخطبتها ولكن الأم لم تقبل به زوجًا لابنته وانتهى الحال بينهما لمُعاشرة آثمة أسفرت عن حملها سفاحًا وأصرت بعدها على الاحتفاظ بالطفل من أجل بيعه، وعرضت الامر على والدتها ووافقت على بيع حفيدها مقابل أموال يتقاسمنها مناصفة .
توجهت المتهمتان لمستشفى الشاطبي الجامعي ووضعت الطفل وانتظرت هي ووالدتها المتهمة الثانية خروجه من المستشفى وبدأت المتهمتان في انشاء حسابًا على موقع “الفيسبوك” للتواصل الاجتماعي، ونشرت بإحدى الصفحات تعرضه للبيع وهنا وجدت المتهمتان ضالتهما بعد أربعة أيام من الإعلان فتواصلت الأولى معه على الفور تعرضه للبيع وأرسلت إليه بياناتها الشخصية ورقم هاتفها وبالفعل جرى الاتصال بينهما فعرضت الأولى بيعة بـ 50 ألف جنيه وخفضت المبلغ المطلوب لـ 40 ألف جنيه فتواصلت حينها المتهمة الثانية ولكن تم القبض عليها بميدان رمسيس.
